قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن في وسع الولايات المتحدة لو أرادت أن تسلم بسرعة زعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن الذي اتهمته أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أسبوع.

وصرح جاويش أوغلو -في مقابلة مع تلفزيون "تي.آر.تي" الرسمي اليوم الجمعة مخاطبا السلطات الأميركية ""إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة".

وذكر الوزير أن واشنطن عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن -المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة- وأوضح أن بلاده مستعدة للمشاركة فيها، وطالب السلطات الأميركية بعدم السماح لزعيم حركة الخدمة بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.

وتتهم السلطات التركية غولن بإنشاء كيان مواز بالدولة, وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذا الكيان هو الذي دبر محاولة الانقلاب التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي, وأكد أن أنقرة ستتعامل مع هذا الكيان بوصفه "منظمة إرهابية انفصالية" (على غرار حزب العمال الكردستاني).

وأكدت تركيا أنها أرسلت طلبا رسميا إلى واشنطن لتسلم غولن بموجب اتفاقية ثنائية, وردت الإدارة الأميركية على التصريحات التركية المطالبة باستعادة الرجل بمطالبة أنقرة بأدلة تثبت ضلوعه في الانقلاب. يُذكر أن غولن نفى أي صلة له بالانقلاب الفاشل, بل إنه لم يستبعد أن يكون الانقلاب "مفتعلا".

وقالت الحكومة التركية إن رئيس الوزراء بن علي يلدرم ونائب الرئيس الأميركي بحثا أمس موضوع إعادة غولن إلى تركيا, وأضافت أن جو بايدن أبدى تفهما للطلب التركي.

وفي تصريحاته اليوم لقناة "تي.آر.تي" دعا جاويش أوغلو اليونان لترحيل الجنود الأتراك الذين فروا إليها إثر فشل الانقلاب. وقال أيضا إن الفارين -الذين قضت محكمة يونانية بسجنهم شهرين بتهمة دخول البلاد بصفة غير مشروعة- تقدموا بطلبات لجوء سياسي لا تنطبق عليهم شروطها, وعبر عن أمله في أن تتعاون أثينا بإعادة "الخونة".

من جهته, قال وزير العدل بكير بوزداغ اليوم -في مقابلة مع محطة "سي.أن.أن" التركية- إن مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد المحاولة الانقلابية يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي الذي حذر من هذا الأمر, وقال إن إعادة تفعيل هذه العقوبة تعني سد الباب أمام انضمام تركيا إليه.

وكان الرئيس أردوغان قال إنه سيصادق على عقوبة الإعدام لو أقر البرلمان إعادة العمل بها. وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.