نفت وزارة العدل التركية تعرض الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة للتعذيب، وذلك ردا على بيان لـمنظمة العفو الدولية صدر أول أمس الأحد.

وقال الوزير بكر بوزداغ في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن "منظمة العفو الدولية أصبحت آلة لافتراءات ودعايات أعضاء منظمة فتح الله غولن بخصوص تعرّض الانقلابيين للتعذيب"، مبينا أن المنظمة "صدّقت" أعضاء منظمة غولن، ووجهت اتهاماتها إلى تركيا دون وجه حق.

واعتبر وزير العدل أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة تأتي في إطار حملة التضليل، وأكد أنه "لم يتعرض أي من الموقوفين إلى سوء معاملة أو تعذيب أثناء عملية التوقيف أو بعدها".

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن الوزارة نفسها "إن المزاعم بخصوص تعرض الموقوفين للتعذيب لا تعكس الحقيقة أبدا، وإن الجمهورية التركية دولة قانون، وإجراءات إلقاء القبض والتوقيف حتى في ظل ظروف حالة الطوارئ تجري وفقا لقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية".

ولفت البيان إلى أن جميع مراكز الاحتجاز في البلاد تتم مراقبتها بشكل دائم من قبل المدعين العامين، وأن كل مراكز الاحتجاز في البلاد مفتوحة لزيارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمراقبون المستقلون.

ويوم الأحد، أصدرت منظمة العفو بيانا أشارت فيه إلى أن الموقوفين في تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم الـ15 من الشهر الجاري "تعرضوا للتعذيب وسوء معاملة".

وذكرت المنظمة -استنادا إلى ما قالت إنها حوارات مع محامين وأطباء وشخص يعمل بمركز احتجاز- أن "هناك أدلة تشير إلى أعمال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي وإساءة معاملة وحرمان من الغذاء والعلاج الطبي في مراكز الاحتجاز".

الأناضول