اعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة قراراً، يقضي بنشر عناصر من ضباط الشرطة الأمميين لفترة أولية مدتها سنة، بهدف "تعزيز الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات في بوروندي".
وامتنعت أربع دول عن تأييد القرار وهي مصر والصين وأنغولا وفنزويلا، فيما وافق على القرار 11 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.
وأذن القرار الذي حمل رقم 2303 بنشر شرطة في العاصمة بوجومبورا وجميع أنحاء بوروندي، بحد أقصى 228 من شرطة الأمم المتحدة.
وأكد أن نشر عناصر من ضباط شرطة الأمم المتحدة في بوروندي لفترة أولية مدتها سنة، من أجل رصد الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات.
وحث القرار حكومة بوروندي وجميع الجهات المعنية على “التعاون التام مع نشر عنصر شرطة الأمم المتحدة وأنشطته، والسماح بوصول أفراد الأمم المتحدة بشكل كامل ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز".
كما طالب حكومة بوروندي وكل الأطراف على وقف ورفض أي نوع من العنف، وإدانة أية بيانات عامة تحرض على العنف أو الكراهية، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد السلم والاستقرار أو تقويض الحوار بين الأطراف البوروندية.
وأعرب قرار المجلس عن "بالغ القلق إزاء استمرار العنف والمأزق السياسي في بوروندي، وما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية وخيمة"، مؤكداً أن "الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة المؤرخ في 28 أغسطس/ آب 2000".
وحمل قرار مجلس الأمن حكومة بوروندي "المسؤولية الأساسية عن كفالة الأمن في أراضيها وعن حماية سكانها في ظل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وعقب التصويت على القرار عزا السفير المصري لدي الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، امتناع بلاده عن التصويت إلى أن “القرار تجاهل شواغلنا بعين الاعتبار بل وتعمد فرض بديل لا يحظى بموافقة السلطات البوروندية وتعامل بانتقائية مع مقترحات الأمين العام بشأن ولاية عناصر الشرطة، بما يغامر برفض بوروندي التعاون في تنفيذ القرار وبما يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك.".
وأضاف متحدثا إلى أعضاء المجلس "من الممكن أن يسفر هذا القرار عن بل أجواء سلبية يكون لها انعكاسات غير مواتية تضر بالجهود المتفانية التي يقوم بها كل من الاتحاد الأفريقي ووساطة تجمع شرق أفريقيا".
المصدر: الأناضول
