وافقت الولايات المتحدة الأميركية على أن تسافر رحلات الخطوط الجوية العالمية التي تستخدم طائراتها المصنعة محلياً إلى إيران، بحسب ما نشر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلاً عن وكالة "رويترز"، اليوم السبت.
ووافقت الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، على السماح لهذه الطائرات بالتوقف مؤقتاً في المطارات الإيرانية، وهو ما يعني أن شركتي "لوفتهانزا" و"الخطوط التركية" تستطيعان الاستفادة من هذه الطائرات الموجودة في أسطولهما المدني، وهما من الشركات التي لديها رحلات عديدة تتجه إلى إيران.
يذكر أن إيران والقوى الست الكبرى كانت قد توصلت لاتفاقها النووي شهر يوليو/تموز العام الفائت، وقد دخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري، وهو ما سمح بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بسبب النووي وعلى رأسها الحظر الذي فرض على الطيران المدني لسنين طويلة.
وتوصلت إيران لاتفاق مع شركة "بوينغ" الأميركية لشراء ما يزيد عن مائة طائرة لكن تطبيق الصفقة وتسليم الطائرات مازال يواجه بعض العراقيل وخاصة من قبل الكونغرس الأميركي.
وفي ما يتعلق بتطبيق الاتفاق، ينتقد عدد من المسؤولين في الداخل الإيراني سياسة الولايات المتحدة الأميركية، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي قوله، اليوم، إن "نقض الاتفاق من قبل أميركا مستمر منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وأضاف نقوي، أن الغرب يعتبر التعهدات مجرد حبر على ورق، وذكر أن إلغاء العقوبات يشمل فتح فرص الاستثمار الأجنبي في إيران، لكن الكونغرس الأميركي وضع محددات جديدة تعقد سفر الأجانب للولايات المتحدة بحال قاموا بزيارة إيران، وهو ما جعل كثيرين لا يرغبون بالاستثمار فيها، حسب تعبيره.
واعتبر أن استمرار هذه السياسات يعني أن طهران لن تكون ملزمة بالاستمرار بتطبيق التعهدات المدونة في الاتفاق، قائلاً إن هناك سيناريوهات جاهزة تسمح لبلاده بالعودة لاستئناف نشاطها كما السابق.
في سياقٍ متّصل، وبعدما قدمت طهران شكوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية متهمة إياها بتسريب معلومات ترتبط بالاتفاق النووي بين هذين الطرفين، إثر نشر "الأسوشييتد برس" وثيقة تؤكّد الاتفاق مع طهران على السماح لها بامتلاك عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي من النسل الجديد بعد عقد من الزمان، نقلت وكالة فارس رفض الوكالة للاتهامات الإيرانية الموجهة إليها.
وصدر عن الوكالة بيان رسمي جاء فيه أنها تخالف وبشدة التصريحات الإيرانية الموجهة لها ولأي مسؤول فيها والمتعلقة بتسريب المعلومات والوثائق.
ولم ينف المسؤولون في إيران صحة ما جاء في هذه الوثيقة، معتبرين أن ما فيها يعني استمرار تطوير البرنامج النووي كما يعني امتيازاً حصل عليه المفاوضون النوويون، لكن سبب الاعتراض يعود للتخوف من نشر معلومات ثانية قد تكون أكثر أمنية وتتعلق بالنشاطات في منشآت البلاد النووية أو بالملفات المرتبطة بها، ولاسيما أن طهران اتهمت الوكالة سابقاً بتسريب معلومات أدت لاغتيال عدد من علمائها النوويين في سنوات ماضية، كما قال مسؤولوها.
