تشير المعلومات والمعطيات المتوفرة حول المنحة القطرية لموظفي غزة بإصبع الاتهام إلى رئيس السلطة محمود عباس في تعطيل وصولها، عبر وضع العصا في دواليب عملية صرفها، ليحول دون اتمامها وإدخال البهجة على أسر 42 ألف فلسطيني حرمهم من صرف رواتبهم بشكل منتظم أسوة بموظفي السلطة الذين يتقاضون رواتبهم كاملة رغم استنكافهم عن العمل.

وتؤكد مصادر خاصة للرسالة تورط عباس في الضغط على المبعوث الأممي لعملية السلام، للتدخل في منع ادخال المنحة، ما حدا بالأخير للتدخل والضغط على قطر، وضمان إدخال الأموال بإشراف وشروط الأمم المتحدة.

واشترط عباس ادخال الأموال القطرية عن طريق الأمم المتحدة، رافضاً إدخالها عبر بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج بدعوى تبعيتهما لحركة حماس، كما فرض تعقيدًا حول عدم صرفها للعسكريين، الذين يصر على تصنيفهم بهذا الشكل، رغم وجود توافق مبدئي بين حركته وحماس بأن جميع الموظفين مدنيون ولا يوجد موظفون عسكريون كون أن هذا الوصف يطلق على الجيوش ولا يوجد بغزة جيش.

وعطّلت شروط عباس وتدخلاته آلية صرف المنحة وأرجأت توقيت عملية الدفع، وحاولت التسبب في حدوث انقسام بين الموظفين على أساس مدني وعسكري، عدا عن وضع المتبرع القطري في خانة الاتهام والتعقيد، ما حدا بوزارة المالية بغزة للتأكيد بأنها ستصرف راتبا كاملا للعسكريين أسوتهم بزملائهم المدنيين.

سلوك عباس تجاه المنحة القطرية، أثبت برأي المراقبين، دور الرجل في رفض المصالحة والتعامل مع خصمه السياسي، وإصراره على إقصائه ومواصلة التضييق عليه أملا في إخراجه من المشهد بكل الطرق والوسائل سواء عبر الضغط المالي أو عن طريق قنوات ديمقراطية كالانتخابات.

لكن السؤال الكبير: ماذا لو فشل عباس في إقصاء حماس عن المشهد عبر واسطة الانتخابات البلدية، فهل سيواصل عملية الضغط التي يمارسها اليوم؟، وكيف سيتعامل مع صرف مستحقات البلديات في حال فوز الحركة وهو ذاته الذي يرفض إدخال أي منحة دولية أو إقليمية لغزة؟.

دلالة التوقيت من أخطر ما ينطوي عليه موقف عباس، فليس جديداً عليه مثل هكذا مواقف وهو من يصر أصلاً على تجاهل أي فعل ينهي الانقسام، غير أن تزامن الخطوة مع دعوته لإجراء الانتخابات، مع ما رافقتها من إجراءات تشديد أخرى على غزة جل ذلك أثبت أن الرجل لن يبدل من مواقفه تجاه حماس في المرحلة المقبلة.

ويؤكد عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، خطورة إصرار رئيس السلطة محمود عباس على رفض حل أزمة الموظفين، وقال: إن أي عرقلة لحل هذه الأزمة يعني عدم وجود نوايا لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الموظفين هم أبناء غزة ويجب أنهاء معاناتهم فوراً.

وشكك دعنا في حديثه لـ"الرسالة"، بجدية عباس تجاه عملية الانتخابات، مستبعدًا إجراء انتخابات نزيهة في ظل تدخل الأجهزة الأمنية، وسيطرة فتح على عملها، وسيطرتها كذلك على وسائل الاعلام التي تتحدث باسمها فقط.

ورأى دعنا أن فتح تحاول اختبار وجودها في الانتخابات البلدية، "وقرار إجرائها ليس نابعا من ديمقراطية وحرية زائدة لديها"، وفق قوله. وذكر أن الاعتقال السياسي لا يزال قائماً، معتبرا إياه تحديا مهما في وجه أي عملية انتخابية.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات دون تدخل الأجهزة الأمنية ووسائل إعلام السلطة، كفيل بإعطاء صورة مختلفة عن الوضع الحالي في الضفة. وذكّر دعنا بتناقضات فتح الداخلية التي تسببت في إفشال تجربتها في إدارة المجالس البلدية في الضفة.

أمّا أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، فأكدّ أنه لا نية لدى عباس في انهاء الانقسام، وقال: "الرجل يراوغ فقط من أجل إخراج حماس من المشهد السياسي". وتابع قاسم لـ"الرسالة"، السلطة تفكر بمنطق إخراج حماس عن المشهد وليس بمنطق حل الأزمات معها، متوقعًا أن تواصل السلطة حربها ضد الحركة "فهي لم تتوقف على كل حال".

وحذر من أن السلطة ستستخدم كل نفوذها الأمني والسياسي من أجل إخضاع الحركة. ويحذر المختصون في الشأن السياسي من خطورة سلوك عباس على المشهد السياسي برمته.