نددت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، باستمرار السلطة في استهداف عناصر وكوادر وقيادات حركة حماس، مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل "تعديًا صارخًا على ميثاق الشرف الذي وقعته حركة فتح مع بقية الفصائل لاحترام الانتخابات والتوقف عن الاعتقالات".
وأكدّت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت"، أن ما تقوم به السلطة هو ضرب بعرض الحائط لميثاق الشرف، وتعمد لإفشال الانتخابات البلدية في الضفة، بفعل خشيتها من نتائجها.
فمن جانبه، أكدّ النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عبد الرحمن زيدان، وجود جهات داخل السلطة الفلسطينية تسعى لتخريب الانتخابات البلدية وترهيب المشاركين فيها، من خلال استهداف المرشحين واستمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال زيدان لـ"الرسالة نت": إن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل سقط ولم يصمد من الناحية العملية في الضفة المحتلة، بفعل غياب الحريات واستمرار الاعتقالات على خلفية العمل للانتخابات.
وأشار إلى عدم إمكانية طرح قوائم صريحة من قبل حركة حماس في حين تتحرك كافة الفصائل الأخرى بحرية، منوهاً إلى تسجيل حالة اعتقال بحق القيادي نادر صوافطة من طوباس، وإطلاق النار على منزل وسيارة مرشح لبلدية نابلس، واستدعاء آخرين، مضيفًا "الجهات الأمنية لا تزال هي المتحكمة في الأمور بالضفة".
واتفق القيادي في الجبهة الشعبية بالضفة المحتلة زاهر الششتري مع سابقه حول وجود رغبة لدى السلطة بإفشال الانتخابات البلدية من خلال استمرار الاعتقالات السياسية بحق الكوادر القيادية السياسية والطلابية.
وقال الششتري لـ"الرسالة نت": إن المؤسسة الأمنية هي التي تتحكم في الوضع، ويبدو أن المستوى السياسي غير قادر على فرض رأيه، وهناك رغبة لدى هذه المؤسسة بإفشال إجراء الانتخابات حتى لو في اللحظة الأخيرة".
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية لديها قرار باستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، "لذا فهي ترفض التوقف عن الاعتقالات السياسية، ولن تتوقف عنها".
وأمام هذه الإجراءات، اعتبر الششتري أن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل لضمان نزاهة الانتخابات مجرد "كلمات لذر الرماد في العيون فقط".
وأوضح أن سلوك السلطة يؤكد عدم رغبتها في الالتزام بالإجماع الوطني المتعلق باحترام ميثاق ضبط العملية الانتخابية، منبهاً أن السلطة تواصل ضربها لـ"الاطار الديمقراطي الطلابي" من خلال استهداف الطلاب النشطاء في الجامعات الفلسطينية.
أمّا الأسير المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد، فحذر من وجود خشية بأن تمارس الأجهزة الأمنية الضغط على المرشحين والناخبين في الضفة المحتلة. وطالب خضر في حديث لـ"الرسالة نت"، بتوفير الأجواء الضامنة لإجراء الانتخابات بعيدًا عن أجواء الضغط والاستدعاءات وإطلاق النار على المرشحين.
من جهته، أكدّ خليل عساف نائب رئيس تجمع الشخصيات الوطنية، أن الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية لا تريد إجراء الانتخابات المحلية، وتسعى لتخريب أجواءها. وقال عساف في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء: "إن السلطة لديها خشية حقيقية من النتائج في الضفة، وتخشى من العقاب الشعبي لسلوكها في المرحلة الماضية".
وأوضح أن الرئيس عباس كان لديه معلومات بأن حماس سترفض إجراء الانتخابات، "ولكنه صدم أمام جهوزيتها مقابل عدم جهوزية فتح في الضفة وإخفاقها في إقناع مرشحين لتشكيل قوائم في بعض المناطق".
وحذر من خطورة الاستمرار في الاستدعاءات والاعتقالات بالضفة، مؤكدا أن ذلك "تعكير لصفو الانتخابات البلدية"، وقال: إن الأجهزة الأمنية بالضفة ستقوم بأعمال من شأنها أن تسهم في إنجاح حركة فتح بالانتخابات، خاصة وأن هذه الأجهزة تابعة لفتح".
ولفت عساف إلى أن الأجهزة الأمنية هددت بعض المرشحين بطرق غير مباشرة في الانتخابات البلدية عام 2012م، ومضى يقول: "الناس خافت أن تصرّح بما تعرضت له من تهديد"، مؤكداً أن حركة فتح ستوظف الأجهزة الأمنية لضمان نجاحها في الانتخابات البلدية، "فهي لن تتوانى عن استخدام أي شيء من شأنه أن يجعلها تضمن الفوز حتى في أصغر مجلس بلدي بالضفة".
وأوضح أن الاعتقال على ذمة المحافظ لا يزال مستمرًا، رغم عدم قانونيته، "وهو جريمة يعاقب عليها القانون ويحاكم من يقوم بها ولا تسقط بالتقادم"، ومضى يقول: "إن السلطة تعمل على تجيير بعض الاعتقالات السياسية والزعم بأنها أمنية بطريقة مخالفة للقانون".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية في الثامن من أكتوبر المقبل حسبما أعلنت حكومة رامي الحمد الله، وسط إعلان غالبية الفصائل عزمها المشاركة في الانتخابات بما في ذلك حركة حماس الأمر الذي يضفي عليها مزيداً من التنافس والأهمية.
