دافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم الثلاثاء عن إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية، مؤكدا أنها ستمنع أي تهديدات مستقبلية، حيث سيتم إلحاق المصانع والقضاء العسكريين بوزارة الدفاع بدلا من قيادة الأركان، وستنقل الوحدات العسكرية من المدن إلى الحدود.
وقال يلدرم في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن القوات المسلحة ستصبح أقوى من السابق بفضل الإصلاحات، وذلك حتى تركز على مهمتها التي أنشئت من أجلها وهي حماية الشعب التركي، مضيفا "سنواصل تطهير الجيش وكافة أجهزة الدولة من هؤلاء الخونة، وسنمضي قدما نحو المستقبل ولا يهمنا ما يقوله الآخرون".
ولفت يلدرم إلى أن هناك العديد من المصانع وورشات بناء السفن كانت مملوكة لقيادة الأركان، وأنه تم الآن وضعها تحت إدارة وزارة الدفاع ليتفرغ الجيش لمهامه، بينما ستجهز الوزارة الجيش بما يحتاجه من أسلحة وعتاد وصيانة.
ونفى يلدرم ما قيل عن إغلاق الحكومة الكليات الحربية، مؤكدا أنها أغلقت الثانويات العسكرية فقط، وقال إن خريجي مختلف الثانويات بإمكانهم الدخول إلى الكليات الحربية بعد الإيفاء بالشروط المطلوبة، مؤكدا أنه تمت إزالة القيود المفروضة على الالتحاق بها.
ومن بين الإصلاحات أيضا إلحاق القضاء العسكري بوزارة الدفاع بعد أن كان تابعا لقيادة الأركان، بينما تعمل الحكومة على استصدار تعديل دستوري لإلغاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا والمحكمة العسكرية العليا، بحسب تصريحات يلدرم.
وجاء في كلمة رئيس الوزراء التركي أن المخاطر ليست في وسط المدن كأنقرة وإسطنبول بل على الحدود، لذلك سيتم نقل جميع الوحدات العسكرية إلى هناك لحماية البلاد من المخاطر الخارجية.
وصدر أول أمس الأحد قرار يقضي بإغلاق الأكاديميات الحربية (الدراسات العليا) والثانويات العسكرية ومدارس إعداد ضباط الصف، وتأسيس جامعة جديدة باسم "الدفاع الوطني" تابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب الكليات الحربية.
الجزيرة نت
