طالب رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء المجلس بإعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد أن أقر البرلمان الثلاثاء قانونا لتغليظ عقوبة المتعاملين بالسوق السوداء.

ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى عبد العال القول إن "شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد".

وأضاف أنه كان يتمنى "تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط"، معتبرا أن "مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم". غير أن بعض النواب عبروا عن رفضهم إعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة.

وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام بتهمة التلاعب في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية. وتعمل في مصر 115 شركة صرافة، وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.

وزاد الجدل بشأن شركات الصرافة مع تزايد نشاط السوق الموازية التي تجاوز فيها سعر الدولار مؤخرا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر في ظل نقص حاد بالعملة الصعبة. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 8.88 جنيهات.