كشفت وثيقة مسربة من جهاز المخابرات العامة في رام الله عن اقتراح يدعو لتأجيل قرار فصل ستة أعضاء من المجلس الثوري إلى ما بعد انقضاء انتخابات البلدية خشية تأثيرها على أصوات الناخبين.
وجاء في الوثيقة المسربة التي حصل "الرسالة نت" نسخة عنها، أن ستة أعضاء من حركة "فتح" الذين اتخذ قرار بفصلهم من قبل رئيس السلطة محمود عباس تم التحفظ على اسمين منهم لاعتبارات شخصية.
وكان الرئيس عباس اتخذ قبل أيام قراراً يقضي بفصل ستة من أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح"، والأسماء الأربعة المعلنة هم (نجاة أبو بكر ونعيمة الشيخ علي، وعدلي صادق وتوفيق أبو خوصة)، دون توضيح أسباب ذلك القرار.
وكان عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قد شن انتقادًا لاذعًا لقرارات قيادة فتح بفصل أعضاء ونواب من الحركة، وقال إنه لن يعترف أحد بهذه القرارات التي تأتي في سياق حالة التخبط لدى القيادة المتنفذة في الحركة.
وقال صادق في تصريح لـ"الرسالة نت" " لن نعترف بأي قرار فصل لأي عضو في الحركة على خلفية ما يسمونه بالتجنح، ونحن لسنا ضيوفًا عند جمال محيسن عضو مركزية فتح ولا نعيش عالة عليه أو على أي شخص بالتنظيم أو على حسابهم الشخصي".
ودعا للتصدي لظاهرة فصل أعضاء الحركة، "لأنها ستنتج ظواهر أكثر خطورة من شأنها أن تدمر البنيان الفتحاوي برمته".
وأضاف "هناك انحراف في بوصلة من يحكم فتح، ويخرجون بقرارات تفاقم الأزمات التي تعيشها القضية الفلسطينية"، محملا مسؤولية ذلك لمجمل قيادة السلطة وليس لمحيسن فحسب " لأنه أقل وأصغر من التركيز عليه"، وفق قوله.
وأكدّ صادق أن الضفة تعاني من انفلات أمني، " وهناك استهداف لأي صوت يعترض أو ينتقد أو حتى يطالب بإصلاح الأوضاع التنظيمية، ويطاردون أي صوت ينادي بالوحدة مهما كان موقعه"، مضيفاً "هناك قبضة أمنية تريد أن تجهز على أي حالة تصحيحية للأوضاع في التنظيم".
وتوقع في ظل المعطيات السابقة، أن يؤدي ذلك إلى التأثير على مجرى الانتخابات "إن تمت فعلا"، مشككًا في الوقت ذاته بإمكانية حدوثها، "لوجود نوايا لتخريبها بشكل فعلي"، متابعًا "لست على قناعة أنها ستجرى".
