أكد عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية استمرار الخروقات في آليات التعيين في بعض الوظائف العليا لدى السلطة، إضافةً إلى عدم استكمال اعداد بطاقات الوصف الوظيفي واستمرار التعيينات بمراسيم خلافاً للمادة 69 من القانون الأساسي المعدل.

ووجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الذي عقد جلسات نقاش حول التعيينات، في مدينة رام الله، رسالة إلى مجلس الوزراء، دعاه فيها إلى الإسراع في معالجة مكامن الخلل بالاستناد الى مبدأ التنافس والمساواة وتكافؤ الفرص وإيجاد آلية رسمية للرقابة على الالتزام بشروط شغل الوظائف العليا، باعتبار ان ذلك يمثل احد اركان الحكومة المنفتحة.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي إن عقد هذا اللقاء جاء بعد دراسة مستفيضة اجراها الائتلاف حول التعيينات في الوظائف العليا والحساسة والتي استخلصت وجود خروقات في آليات التعيين.

وأوضح أن أهم الخروقات تتثمل في عدم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس العادل والمساواة في شغل الوظائف العليا وعدم استكمال اعداد شروط شغل تلك الوظائف وإعلان المؤهلات العلمية الجامعية، والخبرات العملية المطلوبة الضرورية لشاغليها، وعدم وضوح آليات احتساب الراتب والامتيازات، وعدم وجود آلية رسمية للرقابة على الالتزام بالشروط المذكورة كوجود لجنة عليا للرقابة على الوظائف.

واعتبر الشعيبي أن عدم الالتزام بالشروط المذكورة وغيابها عن بعض الوظائف وعدم وضوح آليات التعيين ساهم في خلق صراعات بين الاشخاص أنفسهم على هذه المواقع ما خلق حالة من الشخصنة التي وصفها بالآفة التي تزيد من حدة الصراع على السلطة.

وشدد الشعيبي على ضرورة الضغط مرة أخرى على الجهات المعنية لضرورة الأخذ بالتوصيات المتعددة في هذا الإطار أهمها الالتزام بمبدأ التنافس والمساواة وتكافؤ الفرص ووقف تدخل العوامل السياسية والشخصية والمحسوبية في هذه التعيينات واستكمال إعداد بطاقة الوصف الوظيفي اضافة إلى تحديد سقف اعلى لرواتب بعض الفئات العليا غير المحددة وإيجاد آلية رسمية للرقابة على الالتزام بتلك الشروط والاجراءات.

المعضلة في القانون

من جهته اعتبر رئيس قسم المناصرة في مؤسسة الحق عصام عابدين أن مشكلة التعيينات في الوظائف العليا كانت وما زالت تفتقر الى أسس ومعايير واضحة وشفافية على المستوى القانوني فضلا عن غياب الاجراءات المختلفة وضعف اليات الرقابة التي زادت الوضع سوءاً.

وشدد على ضرورة تطبيق ما ذكر من الاجراءات الداعمة للشفافية في تعيينات الوظائف العليا إلى حين تعديل الاولويات التشريعية الغائبة عند الحكومة.

التعيينات سياسية

من جهته اعتبر علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسة في جامعة بيرزيت أن المشكلة لا تقتصر على غياب القانون الناظم وإنما في التعيينات السياسية التي طغت على شغل هذه الوظائف.

وأكد الجرباوي على الشروط التي قد تحددها بطاقة الوصف الوظيفي قد تنطبق على شاغلي الوظائف العليا إلا أن الشروط الأساسية التي تحتويها قد لا تسري على التعيينات الخاصة كالمحافظين الذين يعينون من قبل الرئيس خلافاً للقانون الأساسي الذي أعطى هذه الصلاحية للحكومة.

في ذات السياق ربط نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم التجاوزات المختلفة في هذا الموضوع بطبيعة النظام السياسي الذي إما أن يقوم على أساس احتكار الحزب الحاكم للمواقع، أو على اسس مهنية مبنية على الكفاءة والحاجة.

 ولفت عبدالكريم الى أنه وعلى الرغم من النزعة السياسية للموضوع إلا أن هناك عددا من الاجراءات التي قد تحد من سوء الظاهرة أهمها التمييز بين الوظائف العليا العادية والسياسية، فضلا عن سقف أعلى وأدنى لمدة شغل الوظائف ذات الطابع السياسي مع ضرورة اعادة النظر في النظام السياسي الحالي واستئناف الحياة الديموقراطية التي ينص عليها القانون الاساسي.

من جانبه قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إنه رغم أهمية ابراز موضوع التعيينات السياسية وتحييد النزاهة والشفافية إلا أن هناك مخالفات في التعيينات تبنى عليها مخالفات اكبر قد تقود لانهيارات منبهاً إلى ضرورة البحث عن ما سيتأسس عليها من مشاكل تضعف المجتمع وتؤدي الى انهيار بنيته عند تكرارها.

الحلول تحتاج إلى وقت

في سياق متصل أشار النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة إلى وجود خيارين لضبط الممارسات الحالية المتعلقة بإشغال الوظائف العليا أولهما الدعوة إلى تحسين الوضع القائم أو ما يوصف ب"الترقيع" وثانيهما هو هدم بنية النظام القائم بهدف بتائه من جديد على أسس جيدة.

ولفت دراغمة إلى أن المشكلة تكمن في التوجه الواضح نحو الوظيفة السياسية والمسح السياسي، والتي يتطلب وقفها فصل سلطة الرئيس عن سلطة الحكومة في ظل غياب الجهة الرقابية التي تتمثل بالمجلس التشريعي.

أما مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي فاقترح انشاء مكاتب تشغيل للقطاع الخاص والوظيفة الحكومية تستقبل كل الطلبات التي تقدم بناء على الاحتياجات فقط مع ربط هذه المكاتب بهيئات الرقابة الادارية والمالية التي تحد من تضخم الموارد البشرية وتضع الوصوف الوظيفية للشواغر او الاحتياجات ما يساهم في ايقاف المحسوبية والواسطة ويخلق شكلا من اشكال الرقابة الادارية.

من ناحيته، أقر المدير العام في ديوان الرقابة المالية والادارية شحادة علاونة بوجود تحديات منها عدم اكتمال الوصف الوظيفي وشرط المؤهل العلمي الذي يخضع احيانا لسلطة تقديرية فضلا عن الاجراءات المعمول بها التي لا تراعي التراتب الزمني من ناحية الخبرة والاهلية ولا تحدد سقفا أعلى للمدة التي يمكن فيها شغل الوظيفة.

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان