أكد زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، أن حكومة الحمد الله تعرقل كل خطوة من شأنها حلّ أزمة جامعة الأقصى.
وقال ثابت في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء الأربعاء، إن الوزارة برام الله تُصر على مخالفة القانون، فكلما حدث تقدم في جهود حلّ الخلافات تعرقل ذلك بقرارات غير قانونية.
وأضاف أن الوزارة قطعت رواتب اثنين من الأكاديميين في الجامعة مؤخرا، بعد حدوث تقدم في المفاوضات مع أطراف فوّضها الوزير نفسه؛ لحلّ الأزمة، إلى جانب القرار المخالِف للقانون، بتكليف رئيس مجلس الأمناء، برئاسة الجامعة.
وكان وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم قد قرر تكليف الدكتور كمال الشرافي، بمهام رئيس الجامعة خلفا لعبد السلام أبو زايدة، بالإضافة إلى مهامه رئيسا لمجلس الأمناء.
وذكر ثابت أن "هذا مخالف للقانون من ناحيتين، الأولى أنه لا يجوز في أي مؤسسة أن يعمل شخصا عملا تنفيذيا وآخر رقابيا بنفس الوقت، والثانية أن الشرافي ليس أكاديميا، ولا يحمل شهادة دراسات عليا، إنما شهادة بكالوريوس فقط، وبالتالي هذا مخالف للأنظمة ولوائح التعليم العالي".
وفي السياق، نفى ثابت أن تكون الأجهزة الأمنية في غزة قد اقتحمت حرم الجامعة، واعتدت على العاملين فيها، قائلا: "ما حصل أن أطرافا في حركة فتح دعوا إلى إضراب بالجامعة، إلا أن العاملين التزموا بالدوام".
واعتبر أن دعوة الوزارة برام الله الطلبة الجدد إلى عدم التسجيل في الجامعة، والتهديد بسحب الاعتراف بشهاداتهم، غير قانوني، "كون الجامعة حصلت على الاعتراف من خلال هيئات وبرامج الاعتماد والجودة".
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم العالي إلى أنهم يحاولون استثمار أي قناة للتفاوض؛ لحل الأزمة، مؤكدا أن المشكلة الأساسية هي في الموظفين الذين قُطعت رواتبهم، وتصر حكومة الحمد الله على إقصائهم".
ودعا إلى ضرورة تجنيب الطلبة والعاملين في الجامعة الخلافات السياسية، والحفاظ على استقرارها.
ويدرس في جامعة الأقصى الحكومية في غزة ، التي تأسست عام 1955م، حوالي 26580 طالبا وطالبة من مختلف البرامج التعليمية المتاحة، والبالغ عددها 45 برنامجا معتمدا، وكان لها دور في تخريج مئات الآلاف من الطلبة في القطاع.
