أصدرت الحكومة التركية مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ، يقضي أولهما بتوسيع نطاق اختيار رئيس هيئة أركان الجيش، والثاني بفصل أكثر من ألفين من الشرطة والمئات من الجيش، ليصل عدد من تم فصلهم من وظائفهم إلى نحو ثمانين ألف موظف.

ويعني توسيع نطاق المرشحين لشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش ألا يقتصر المرشحون على قادة القوات البرية والجوية والبحرية.

وقضى المرسوم الثاني بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة والمئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات، في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.

من ناحية ثانية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إعفاء نحو ثمانين ألف موظف من وظائفهم على خلفية محاولة الانقلاب. في حين قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إنه تم اعتقال 40029 شخصا، مشيرا أن 20355 شخصا من هؤلاء اعتقلوا بأوامر اعتقال رسمية.

وأضاف يلدرم أنه تم إغلاق 4262 مؤسسة وشركة تابعة لجماعة المعارض فتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت الشرطة التركية نفذت أمس الثلاثاء مداهمات متزامنة شملت 44 شركة في إسطنبول، وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في إطار الرد على محاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأناضول إن الشركات التي تمت مداهمتها متهمة بتقديم دعم مالي لحركة الخدمة التي أسسها المعارض التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

من جانبه، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الأربعاء إن تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة التركية، مشيرا إلى أن الأخيرة ستعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد.

وفيما يتعلق بتسليم الولايات المتحدة للمعارض غولن إلى تركيا، قال بوزداغ إن هناك اتفاقية بين أنقرة وواشنطن بخصوص إعادة مرتكبي الجرائم، مبينا أن حكومته أبلغت السلطات الأميركية طلب الاعتقال الفوري لغولن وفقا للاتفاقية.

وأشار الوزير التركي إلى أن وفدا أميركيا سيزور تركيا في 22 أغسطس/آب الحالي لدراسة ملف تسليم غولن بشكل مُفصّل، وستعقبه زيارة وفد من الخبراء الأتراك إلى الولايات المتحدة للغرض ذاته.

الجزيرة نت