شهدت القاهرة احتجاجات شعبية مفاجئة ضد أزمة لم يسبق لها مثيل منذ عقود، في المعروض من حليب الأطفال.

وتعزى هذه الأزمة إلى عوامل في مقدمتها أزمة السيولة في الدولار التي تعانيها الحكومة، وما يوصف بمافيا احتكار هذه السلعة الحيوية، وسط واحدة من أسوأ موجات الغلاء التي يعانيها المواطن المصري.

وعجزت الدولة المصرية عن زيادة الدعم المخصص لحليب الأطفال والبالغ قيمته ما يزيد بقليل عن خمسين مليون دولار، وهو مبلغ يبدو هزيلا مقارنة بحجم الأموال المهدرة جراء الفساد الذي بلغ حجمه ما يعادل نحو 68 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط.

كما رفعت أسعار هذه السلعة الحيوية -الشحيحة أصلا- بنسب بلغت نحو 76%، بينما أعلن البرلمان أنه اتفق مع المؤسسة العسكرية على حل هذه المعضلة، وهو ما يعني تفاقم هيمنة هذه المؤسسة على مفاصل الاقتصاد المصري.

الجزيرة نت