القدس المحتلة – الرسالة نت

تناقش ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في كنيست الاحتلال اليوم الأحد اقتراح قانون يسمح لأغلبية مكونة من 80 عضوًا، بتنحية أيٍّ من أعضاء الكنيست يثبت مشاركته في ما وصفته اللجنة "أعمال تحريض" الاحتلال الصهيوني.

يأتي ذلك بعد مشاركة عضو الكنيست العربية حنين زغبي في قافلة "أسطول الحرية" التي كانت تهدف لفك الحصار عن غزة، بالإضافة إلى سفر أعضاء من الكنيست إلى ليبيا، وما أثير من حملة تحريض ضد عضو الكنيست السابق عزمي بشارة.

وجاء في اقتراح القرار أنه "في حال تقدم 30 عضوًا وموافقة 80 عضوًا، فإنه من الممكن نقل العضو من منصبه في حال تأييده عملاً مسلحًا ضد إسرائيل، أو المشاركة في أعمال عدائية وعنصرية"، على حد تعبير القرار، إضافة عدم اعتراف العضو بما يسمى "سيادة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

ومن المتوقع أن تناقش لجنة الكنيست غدًا الاثنين اقتراحًا يتضمن سحب كافة الحقوق من النائبة حنين زغبي بسبب مشاركتها في "أسطول الحرية".

وكان رئيس اللجنة "ياريف ليفين" (من الليكود) قد توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشطاين" يطلب منه المشاركة في الجلسة.

وأشار "ليفين" في رسالته إلى أنه يرى أهمية كبيرة في مشاركة المستشار القضائي في الجلسة، وخاصة "إذا ما كانت حقيقة مشاركة النائبة زغبي في "أسطول الحرية" تعتبر خرقًا للقانون".

تجدر الإشارة إلى أن تقديم لائحة "اتهام" ضد عضو كنيست يتمتع بحصانة برلمانية هي من صلاحية المستشار القضائي للحكومة وحده.

وقال "ليفين" في رسالته أيضًا: "نحن في أوج صراع مبدئي على حدود المسموح والممنوع في تصرفات أعضاء الكنيست، وبجدر بالمستشار القضائي للحكومة، الذي يملك صلاحية تقديم لائحة اتهام ضد أعضاء الكنيست، أن يحدد سياسة تمنع النائبة زغبي ورفاقها من مواصلة النشاط "التآمري" ضد أساس وجود (إسرائيل)".