أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت "غير للتنفيذ".

وقالت اللجنة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا في الثامن من شهر أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.

وأضافت في بيان لها، أنه وبناء على قرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم 3/10/2016 ، فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة.

يشار إلى أن محكمة العدل العليا بمدينة رام الله أجلت اليوم، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وأفادت مصادر محليّة، أن تأجيل النظر في الدعوى يأتي بناءً على طلب النيابة العامة.

وكانت المحكمة العليا قد علّقت العلمية الانتخابية في الثامن من سبتمبر الجاري.