قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت، إن تركيا تعتقد أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني ليست "محايدة إلى حد كبير"، وذلك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية(موديز) تصنيف الديون السيادية لتركيا لأقل من المستوى الاستثماري.

وقال يلدريم في تصريحات صحفية، إن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني غير محايدة إلى حد كبير، مضيفا أنهم يحاولون خلق تصور معين عن الاقتصاد التركي.

كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الجمعة- وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وقال في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية الأميركية إن التصنيفات الائتمانية التي تعلنها تلك الوكالات سياسية، عدا بعض الاستثناءات.

وخفضت موديز تصنيف تركيا إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، لتنتقل من "بي أي أي3" إلى "بي أي1" مبررة ذلك بمخاوف بشأن سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، ومخاطر بشأن التمويل الخارجي وتباطؤ الاقتصاد.

ومن شأن خفض التصنيف الائتماني لتركيا أن يجعل أنقرة تدفع فوائد أكثر على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي -أمس الجمعة- إن تقييم موديز لاقتصاد بلاده لا يتوافق مع دينامية الاقتصاد الكلي لتركيا، وأوضح الوزير التركي أنه بخلاف ما ادعته موديز فإنه لا يوجد أي خلل في شروط التمويل الخارجي للقطاعين العام والخاص.