الرسالة نت- وكالات

حذر تقرير للأمم المتحدة أمس نشرته صحيفة "ذي غاردن" البريطانية من  استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة والتأخير الطويل في تسليم المعونات الإنسانية، اللذان  يحملان في طياتهما "احتمالات مدمرة" ويتسببان بـ"تراجع تدريجي للتنمية".

ويعاني قطاع غزة منذ ما يزيد عن عامين من القيود الإسرائيلية المتشددة التي تحظر جميع أشكال التصدير منها وتحدد الواردات بالسلع الإنسانية الطابع، كما تحظر المواد الخام المستخدمة في عملية البناء.

وكشف التقرير من أن التأخير يعطل توريد حتى أكثر ما تدعو اليه الحاجة الماسة من المعونات الأساسية. وفي العادة يحتاج وصول متطلبات المأوى إلى 85 يوما، إما المعدات الصحية وأجهزة رعاية الأطفال فتحتاج إلى 68 يوما، والمواد المنزلية من أسرة وأدوات الطبخ الى 39 يوما.

ومن بين المواد الكثيرة التي يتعطل تسليمها دفاتر الكتابة والكتب المدرسية للأطفال العائدين الى المدارس. وهناك ما يقدر بـ120 شاحنة محملة بمواد القرطاسية "محتجزة" في الضفة الغربية وإسرائيل بسبب "التأخير المستمر في الموافقة عليها".

كما أن المدارس الحكومية تحتاج إلى الورق والطباشير، فيما لا تزال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية (اونروا) التي تعين اللاجئين الفلسطينيين وتدير العديد من المدارس في غزة، في انتظار استلام 4 آلاف مكتب دراسي و 5 آلاف مقعد.

وتقول الأمم المتحدة إن الوضع الحالي "ينتهك" قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر خلال القتال في كانون الثاني (يناير) والذي دعا الى "توفير وتوزيع" المعونات الإنسانية لغزة "من دون تعطيل" .

أشار تقرير صدر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية الدولي إلى أن "النتيجة هي تدهور تدريجي لتراجع التنمية في مختلف القطاعات واحتمالات مدمرة وبطالة متزايدة، وهو ما يؤدي الى تزايد اعتماد السكان على المعونة".

ووفق ما جاء في الإحصاءات التي أعدتها الأمم المتحدة، فان حوالي 70 في % من أهل غزة يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم، وان 75 % يعتمدون على المعونات الغذائية و60 % لا يحصلون كل يوم على الماء. وهناك نحو 20 ألف فلسطيني شردوا نتيجةً للحرب، ويقيم معظمهم لدى أقارب أو في شقق بالإيجار.

وكانت إسرائيل قد بدأت فرض القيود على غزة بعد أن فازت حركة حماس في الانتخابات في أوائل العام 2006، وفرضت حصارا على القطاع في حزيران (يونيو) 2007 بعد أن سيطرت الحركة على زمام الأمور.