قالت الحكومة السعودية إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا -والذي أقره الكونغرس الأميركي قبل أيام- يشكل مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين إن العلاقات الدولية تقوم في المجتمع الدولي على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

واعتبر مجلس الوزراء السعودي أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأعرب البيان عن أمل السعودية في أن "يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا".

ويسمح القانون للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب".

واستخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حق النقض (فيتو) ضد القانون، مؤكدا أنه يضر بمصالح الأمن القومي لبلاده بشكل واسع، وقد يؤدي إلى ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أميركيين عن أفعال من طرف مجموعات أجنبية تتلقى مساعدات أو تدريبا أو تسيء استخدام معدات عسكرية من طرف الولايات المتحدة.

وبعد أن أقر أعضاء الكونغرس القانون بأغلبية ساحقة، فتح الجمهوريون بمجلسي الشيوخ والنواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونغرس قد يضطر إلى "إصلاح" التشريع لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في جلسة "بعد انتخاب الكونغرس الجديد" بعد انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.