فشل مشروع القرار الروسي الخاص بحلب في الحصول على الأصوات الكافية أثناء التصويت عليه بمجلس الأمن الدولي، بينما أبطلت موسكو مشروع القرار الفرنسي باستخدام حق النقض (فيتو).

ورفض مجلس الأمن اليوم السبت مشروع القرار الروسي، ولم يكن بحاجة إلى استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض لإفشاله بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية.

وحصل مشروع القرار الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط، بينما عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت.

في المقابل، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي، لتكون بذلك المرة الخامسة التي تستخدم فيها هذا الحق ضد قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا. وفي المرات الأربع السابقة ساندت بكين موسكو، لكن الصين امتنعت عن التصويت في هذا الاقتراع.

كما امتنعت أنغولا عن التصويت، في حين انضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار، وصوت 11 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح مشروع القرار.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قد حث في كلمته أمام مجلس الأمن على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال أيرولت قبل التصويت على مشروع القرار إن على المجلس "أن يطلب تحركا فوريا من أجل إنقاذ حلب"، معتبرا أن النظام السوري "الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب"، وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.

في المقابل، اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين -الذي يرأس المجلس لهذه الدورة- أن مشروع القرار الفرنسي الخاص بسوريا استند إلى الدعاية، وهو محكوم عليه الفشل، وقال "ندرك تماما أن مشروع القرار الفرنسي ونظيره الروسي المطروحين للتصويت حول سوريا لن يتم اعتمادهما".

أما بريطانيا فاعتبرت أن مشروع القرار الروسي يكشف عدم قيام موسكو بمسؤولياتها، مشيرة إلى أن ما يحدث في حلب يعتبر استهانة بالكرامة الإنسانية.

وهاجم نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روسيا ونظام الرئيس بشار الأسد، وقال إنهما يقفان وراء الفوضى الحالية في حلب، "ويتعين عليهما وقف قتل الأطفال لأن الإرهاب لا يولد إلا الإرهاب"، معتبرا أن موسكو تستخدم مكافحة الإرهاب كذريعة لمساعدة الأسد على استعادة حلب ولو بالقوة الوحشية.

ويتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، كما يهدد باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم.

أما مشروع القرار الروسي فيماثل بشكل فعلي المشروع الفرنسي، لكنه يحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، كما يشدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) باعتبار ذلك أولوية رئيسية.

كما يرحب المشروع الروسي بمبادرة المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا الأخيرة الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذها.

الجزيرة نت