وزعت نيوزيلندا، فجر اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يدعو إلى وقف كل الهجمات "التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة مدنيين في سوريا". فيما بعثت كل من كندا وليختنشتاين خطابًا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلبان فيه عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع المتدهور في سوريا.

ويتشابه مشروع القرار النيوزيلندي-الذي اطلعت عليه الأناضول- مع مشروع القرار الفرنسي الذي عرقلته روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو"، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت السبت الماضي.

وتوقع دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة أن تستخدم روسيا مجدداً حق النقض، لمنع صدور مشروع القرار النيوزيلندي، خاصة وأنه يشير بوضوح إلى الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية وقوات بشار الأسد على مدينة حلب.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا إلى "وقف جميع الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا لاسيما تلك التي يجري تنفيذها عن طريق الجو في حلب".

كما يطالب مشروع القرار النيوزيلندي جميع الأطراف برفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة في سوريا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق لجميع المدنيين في كافة إرجاء سوريا.

وفي سياق متصل، ذكرت بعثة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنها وقعت خطابا مشتركا مع البعثة الكندية لدى المنظمة الدولية تطلبان فيه من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر طومسون عقد مناقشة عامة لبحث تطورات الوضع في سوريا.

وأعربت بعثة دولة ليختنشتاين عن أملها في أن يتمكن أعضاء الجمعية العامة (193) من اعتماد "نص" بشأن وقف القتال الدائر في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات.

يذكر أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة بعكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق والذي يجيز للمجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية لتنفيذها.

والسبت الماضي أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروعي قرارين تقدمت بهما كل من فرنسا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في مدينة حلب، أحدهما تم رفضه باستخدام حق النقص (الفيتو) من قبل موسكو.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا وتأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا "الفيتو" في الشأن السوري منذ عام 2011، كان آخرها عام 2014 والذي دعا إلى محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويمنح ميثاق الأمم المتحدة كل من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا حق استخدام النقض "الفيتو" لعرقلة أي مشروع قرار في المجلس.

المصدر: الأناضول