قدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، -ومن خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان-التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بتسليم جثامين 52 شهيدًا تحتجزهم قوات الاحتلال في مقابر الأرقام منذ بداية العام 2000.
وفي بيان للحملة، قالت إن تقديم الالتماس "يأتي استكمالا لجهود الحملة الوطنية للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال على المستوى القانوني والشعبي".
وأوضحت أنها "ستقدم التماسا جديدا في الأيام القادمة يتضمن أكثر من 70 شهيدا وشهيدة تم استكمال ملفاتهم وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، وسيتم تضمين الالتماس الثاني عددا من شهداء قطاع غزة بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، وترفض الافراج عنها وتسليمها لعائلاتهم، كجزء من تنكرها لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار احتجاز 19 جثمانا منذ أبريل الماضي وحتى اليوم في ثلاجات الاحتلال.
وسبق ان أثمرت جهود الحملة عن تحرير 131 جثمانا منذ العام 2010 وحتى بداية العام 2014 وستستمر في جهودها من أجل تحرير اخر جثمان محتجز لدى الاحتلال وضمان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية وكرامة الشهداء.
وتأتي الالتماسات الجديدة بعد مماطلة وزارة الحرب الإسرائيلية في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته في تموز 2015، بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.
وتمتنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إعطاء شهادات وفاة لذوي الضحايا أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها، "ما يتحتم معه ملاحقة هذه الجريمة التي تسلكها العصابات وليس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
