قلقيلية – الرسالة نت

تستمر مأساة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام ، وتحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في إحدى مقابر الأرقام وهي تلتهم أشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المقاييس الإنسانية في عملية دفن الميت، موضحة أن أجساد الشهداء تلقى في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمتراً، فيما دفنت جثث أخرى بشكل جزئي، ووضعت أخرى في أكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها بالعين المجردة.

ووفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي ، فقد حددت المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى معايير التعامل مع جثث الأعداء وقالت  " يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث ، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف ، على أن يسبق ذلك فحص دقيق ، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير " ، وكذلك " يجب التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن ، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها ، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة ، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما " ، وهنالك أيضا مواد شبيهة ونصوصا مماثلة ، مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويرى القانونيون أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري ، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.       
 
ورغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي ، إلا أن السياسات الإسرائيلية والممارسات على أرض الواقع قد تنكرت بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات وضربتها بعرض الحائط ، وقد أشارت التقارير التي نشرت حول مقابر الأرقام ، أن هذه " المقابر" غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان ، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر مما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع ، وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول.
 
إن إثارة ملف " الجثامين المفقودة " وفتح صفحاته المنسية ، يتطلب تكثيف الجهود والتعاون لحصر الحالات وتوثيقها وتحديد أسمائها وأعدادها وسنوات فقدها ورحيلها ، ومن ثم توجيه الأنظار إليها من خلال تأسيس جسما منظما من ذوي الشهداء والمفقودين والضغط بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية والشعبية ، لتحرير جثامينهم ودفنها بما يليق بها من تكريم وفق الشرائع السماوية والدينية.

مقابر الأرقام التي بمثابة إهانةة لإنسانية الإنسان، في حياته وبعد موته، تستصرخ الموقف الوطني للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، وتستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على حكومة إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.