فجّر المؤتمر السابع لحركة فتح مزيداً من الخلافات بين تياراتها، فاتحاً المجال أمام انفصال تام بين قطبي الحركة، خاصة على وقع تأكيد قيادتها بعدم إشراك القيادي المفصول محمد دحلان وعناصره في المؤتمر السابع، وتهديد مقربين من الأخير بعقد اجتماع مضاد له في حال تم استثناؤهم فعلاً.

صحيفة "الرسالة"، تواصلت مع أقطاب الحركة ورصدت مواقفهم تجاه المؤتمر السابع، فبرزت تباينات جسيمة، تزامنت مع قرار لرئيس السلطة محمود عباس بفصل المزيد من أنصار دحلان في قطاع غزة، ويقدر عددهم بـ200 شخص تقريباً.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن اللجنة ستجتمع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، من أجل مراجعة كل التحضيرات المتعلقة بمؤتمر فتح السابع، والمصادقة عليه، جازماً أن موعد المؤتمر "لن يتجاوز شهر نوفمبر المقبل".

وقال زكي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "المؤتمر لن يكون مؤتمر انتخابات ولا تحالفات ولا محاور ولا جبهات داخل الحركة، بل سيكون على مقاس فتح لمراجعة مسيرتها في المرحلة الماضية"، وفق تعبيره. وأضاف "في ظل انسداد عملية التسوية وفي ضوء الظروف الراهنة، يجب أن يقول المؤتمر رأيه باتفاق أوسلو وما يجري من فتن داخلية، ويجب أن نعمل على وضع استراتيجية جديدة تضمن على الأقل ألا تبقى الكرة في الملعب الفلسطيني وحده".

زكي: تجهيزات المؤتمر السابع أوشكت على الانتهاء

وتابع زكي "اجتماع المركزية سيضع النظام الأساسي والبرنامج السياسي من أجل إعادة تقييمه بكل شجاعة، وعلينا أن نعيد الاعتبار لحركة فتح، وأن ننظر لها كونها صمام أمان الشعب الفلسطيني"، جازماً بأن دحلان "لن يشارك في المؤتمر".

أمّا القيادي في حركة فتح ومحافظ بيت لحم السابق عبد الفتاح حمايل، فأكد وجود اتفاق مبدئي بأن يعقد مؤتمر حركة فتح في التاسع والعشرين من الشهر القادم. وقال حمايل أحد أعضاء لجنة التحضير لمؤتمر فتح، لـ"الرسالة نت": إن معايير المشاركة في المؤتمر منصوص عليها في النظام الداخلي لفتح"، مشيرا إلى أن المشاركين هم أعضاء اللجنة المركزية الحالية والمجلس الثوري، وعدد لن يقل عن 51 من المجلس الاستشاري، إضافة للجان الأقاليم المنتخبة، والقطاع الأمني سواء بشقيه العاملين والمتقاعدين، وممثلين عن المنظمات الشعبية، وممثلات عن إطار المرأة بنسبة 20% من أعضاء المؤتمر.

عضو ثوري: ليس بالإمكان مشاركة جميع من ينطبق عليهم مواصفات العضوية

وردًا على بيان للكادر الفتحاوي يتهم الحركة باستثناء أعضاء من المشاركة في المؤتمر، أجاب "الحركة فيها كم هائل من الكوادر وتزاحم أجيال وجميعهم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، لكن لا يمكن أن يشارك الجميع، وعليه فإن كل قطاع يشارك عنه عدد معين يمثله ويتم اختيارهم مسبقاً".

واعتبر حمايل أن الحديث عن تيار دحلان غير دقيق، مشيرا إلى أنه "جزء أساسي من توجه المؤتمر السابع، هو اجراء مصالحات وبذل جهود لتوحيد الحالة الفتحاوية". وأضاف " المصالحات لن تستثني أحدا يلتزم بأطرها وبرامجها، ومن يريد استثناء نفسه من هذه المصالحة فهذا يعود له"، مستدركا" الأمر لا يرتبط بدحلان أو من صدر بحقهم قرارات قضائية فهؤلاء فصلوا من الحركة ولا يستطيعون المشاركة في مؤتمرها!".

في المقابل، منعت أجهزة أمن السلطة اجتماعاً للكادر الفتحاوي المحسوب على تيار دحلان في مدينة رام الله، وكشف النائب عن حركة فتح شامي الشامي، تفاصيل ذلك، موضحا أن الكادر اجتمع في لقاء تشاوري في قاعة الامعري بمدينة رام الله بعد منع أمن السلطة حجز قاعة الهلال الأحمر. وقال الشامي لـ"الرسالة نت": " توجهنا إلى قاعة شباب مخيم الامعري، لعقد اللقاء التشاوري، وكان هناك حشودات من الأمن لمنع التجمع الرسمي والشرعي"، معتبرا أن اللقاء كان تشاوريا ولم يكن خطابا يتطلب أخذ إذن مسبق.

نائب موال لدحلان: هناك نوايا لإقصاء عدد كبير في المؤتمر

وأوضح أن حوالي 150 من كادر فتح وصل إلى القاعة رغم الحشودات الكبيرة لأمن السلطة، وتم منع الجزء الأكبر من دخول القاعة. وأكدّ أن الهدف من اللقاء هو الدعوة لوحدة فتح كضرورة وطنية، والمطالبة بإعادة كل المفصولين إلى الحركة مجددا من أجل توحيدها، وألا يكون مؤتمر الحركة السابع لجز المزيد من أبناء الحركة، والعمل على دعم الرباعية العربية التي تدخلت لحل الانقسام سواء كان على صعيد داخلي في فتح أو بينها وبين حماس.

وأضاف أن من بين المطالب التي تضمنها بيان المجتمعين، الدعوة للتوجه الى انتخابات رئاسية وتشريعية، محذراً من محاولات إقصائية لكوادر من الحركة في المؤتمر، موضحًا أن العدد المقرر للمشاركة بين ألف إلى ألف وثلاثمئة، يشمل كلا من الضفة وغزة والقدس والخارج.

وأوضح أن هذا العدد غير كاف، ويعني أن معظم أبناء فتح الأساسيين سيكونون خارج هذا المؤتمر، إضافة إلى وجود عدد كبير من المفصولين سيتم استبعادهم في الأيام التي تسبق المؤتمر. وأضاف "في النهاية سينتج لنا مؤتمر غير موحد لفتح بل سيكون إقصائياً، ونشعر وجود محاولة لإقصاء عدد كبير من أبناء فتح تحديداً المقربين من النائب محمد دحلان، لذلك طالبنا بمدخلات إيجابية بغرض الخروج لنتائج موحدة لفتح".

وتابع "دحلان وأصدقاؤه هم أبناء الحركة وهم جزء أصيل منها، ويجب إعادة كل من فصل تحت مسمى التجنح، وإشراك كافة الكادر الفتحاوي قبل عقد المؤتمر". وطالب بضرورة عقد اجتماع لوضع معايير للمشاركة في المؤتمر، ليحدد بناء عليه عدد المشاركين، معتبراً أن مبادرة الرباعية العربية لإجراء المصالحة الفتحاوية لم تنته، وهناك فرصة لإنهاء الخلاف الداخلي في فتح والوضع الفلسطيني عموماً.

قيادي مقرب من دحلان: تفكير بعقد اجتماع لمنع خطف الحركة

وردًا على سؤال حول خياراتهم في حال أصرت قيادة فتح على استثناء حضور كوادر من الحركة، أجاب "في حال عقد مؤتمر غير جامع لكل الفتحاويين سيكون هناك وجهة نظر، تعلن في وقتها ولكل حادث حديث"، وفق قوله. وكانت حركة فتح قد فصلت الشامي من عضوية الحركة، بذريعة انه مقرب من دحلان.

وفي غضون ذلك، كشف مصدر قيادي مقرب من دحلان، عن رغبة الأخير بعقد اجتماع فتحاوي داخلي بحضور 3 آلاف عضو تقريباً، من الضفة وغزة والخارج، في منطقة لم تحدد بعد. وقال المصدر لـ"الرسالة": إن المؤتمر يأتي للدعوة إلى المحافظة على حركة فتح من حالة الاختطاف الراهنة، ويطلق عليه منع خطف الحركة"، وفق قوله. وينحصر المكان بين ثلاثة "بيروت وغزة والقاهرة"، كما أفادنا مصدرنا.