لا تزال أزمة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال (الإسرائيلي) خلال الحرب الأخيرة تراوح مكانها حتى هذه الأعوام، رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء الحرب، ومؤتمر المانحين الذي عُقد في القاهرة من جهة أخرى.
التباطؤ الشديد في إعادة الإعمار وزيادة معاناة المواطنين من أصحاب البيوت المدمرة، لا سيما القاطنين في الكرفانات بمنطقة شمال وجنوب قطاع غزة، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة "#غزة_إعمار_لم_يكتمل"، عله يطرق آذان الجهات المختصة والدول المانحة لتسريع إعمار البيوت المدمرة، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها.
واستمرت الحملة لثلاثة أيام تخللها التغريد على مواقع التواصل عبر الهشتاق، وعرض تقارير مصورة ترصد معاناة أصحاب البيوت المدمرة لاسيما سكان الكرفانات، إضافة إلى معرض صور يكشف حجم المأساة الناجمة عن تدمير البيوت خلال الحرب "الهمجية" الأخيرة.
الناشطة بلسم الحداد حاولت ربط معاناة المتضررين من الحرب، بقدوم فصل الشتاء الذي يعتبر "كارثة" بالنسبة لهم من خلال التغريد على الهاشتاق قائلة "الشتاء يدق الأبواب وما زالت هناك عائلات تعاني الأمرين في كرفانات أشبه بالزنزانة، وربما بيوت لا تسترها إلا جدران وهي غير مؤهلة للسكن البشري فإلى متى سيبقى هذا الحال؟".
أما الناشط محمد فرحات فقد علّق قائلاً "دمرت الحرب 11,000 وحدة سكنية بشكل كلي. 6,800 أصبحت غير قابلة للسكن. 5,700 تضررت بشكل كبير. 147,500 تضررت بشكل طفيف. #غزة_اعمار_لم_يكتمل".
فيما علّقت أفنان أبو شاويش "لا تتجاوز كمية الاسمنت الداخلة الي غزة منذ عامين نسبة ٣٣٪ من احتياجات القطاع".
وأضافت "الاعمار لا يشمل فقط المتضريين بالحرب الأخيرة 2014 بل أيضاً المتضررين من الحروب السابقة".
من جانبها، علّقت أم جواد، إحدى العائلات المتضررة أيضاً بالقول: "منزلنا مستند على شجرة زيتون وهو معرض للانهيار في أي لحظة، رغم أنني لا زلت أسدد ديونه ".
الجدير ذكره، أنه مرّ عامين على مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد في مصر؛ لتعويض خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014.
وبلغ إجمالي التعهدات التي أُعلن عنها في مؤتمر القاهرة، الذي عقد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية، 5 مليارات دولار، من بينها 3,5 مليار لدعم اعادة اعمار القطاع.
وتشير التقارير إلى أن ما تم صرفه لإعادة الاعمار هو 46%، أي مبلغ 1,596 مليار دولار من أصل 3,5 مليار، تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.