لم يكترث صيادو قطاع غزة لقرار الاحتلال زيادة مساحة الصيد إلى 9 أميال بداية من يوم غد الأول من نوفمبر، معتبرين أن القرار شكلي ولا يؤثر في مهنتهم خاصة في ظل تزايد اعتداءاته في فترات زيادة مساحة الصيد.
وكان الاحتلال قد سمح للصيادين بالصيد من مسافة 9 أميال مطلع أبريل الماضي، ثم عاد وقلصها لـ 6 أميال في 25 من يونيو.
ويشكو الصيادون من تضييق المسافة لتمتد لتسعة أميال من وسط القطاع إلى جنوبه فقط، بينما تتقلص شمالا لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، معتبرين أن المناطق المسموحة ذات طبيعة رملية لا تعيش فيها الأسماك، بينما تعد المناطق الشمالية أكثر وعورة وتتواجد فيها الأسماك بكثرة.
وفي ظل الحديث عن زيادة المساحة أطلقت قوات جيش الاحتلال الصهيوني صباح أمس الأحد، النيران على مراكب فلسطينية في عرض بحر قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة أحد الصيادين.
نقيب الصيادين نزار عياش قال إن "الثروة السمكية" أبلغتهم بزيادة المساحة لـ9 أميال في الأول من نوفمبر الساعة الثالثة عصرا، مشيرا إلى أن الزيادة فقط من وادي غزة حتى رفح جنوبا.
وذكر "للرسالة" ان أي زيادة هي في صالح الصيادين، إلا أن الاحتلال لا يلتزم ويستمر في اعتداءاته بحقهم.
وبحسب عياش فإن الاتفاقيات مع الاحتلال توجب السماح للصيادين بالصيد لمسافة 20 ميلا بحريا إلا أن الاحتلال لا يلتزم بأي من تلك الاتفاقات ويتحكم بـ4 آلاف صياد غزي يعيلون 50ألف نسمة.
ويفرض الاحتلال قيودًا مشددة على عملية الصيد في بحر قطاع غزة، فيما يواصل اختطافه للصيادين واعتداءاته عليهم.
واقدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي على اعتقال ما يقارب 114 صيادا، فيما أصيب 12 اخرون، وتم الاستيلاء على 35 قارب صيد، وذلك وفق احصائية أعدتها نقابة الصيادين الفلسطينيين.
بدوره اعتبر زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين ان القرار لا يخدم الصيادين كونه لا يشمل كافة المناطق بل يمتد من وسط القطاع حتى جنوبه، وهو الأمر الذي يشكل مصائد للصيادين لصعوبة التفريق بين الأماكن التي تشملها الزيادة من غيرها لقرب المسافات.
وبحسب بكر فإن الاحتلال يحول بحر غزة لبرك مسموحة وممنوعة، مشيرا إلى أنهم سجلوا أكثر الانتهاكات بحق الصيادين في أوقات السماح بمسافة 9 أميال.
وأوضح أن فترة السماح السابقة شهدت عددا كبيرا من الاعتداءات تمثلت في اعتقال وإصابة 60 صيادا بالإضافة لتضرر 25 قارب، لافتا إلى أن الاعتداءات بدأت أول أمس حيث شهد الساحل إطلاق نار كثيف وإصابة أحد الصيادين.
وبين أن المناطق المسموحة هي شمالية وعبارة عن صخور وعرة يصعب الإبحار فيها، بينما تشمل المناطق الجنوبية أرضا رملية خالية من مراعي الأسماك.
الجدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 وما تبعها من بروتوكلات اقتصادية، أعطت صيادي الأسماك في قطاع غزة حق الإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد سمح عقب العدوان الأخير على القطاع يوليو/ تموز 2014 بالصيد لمسافة ستة أميال بحرية بدلاً من ثلاثة، إلا أنَّ نقابة الصيادين تقول إنَّ قوات البحرية الإسرائيلية تعرقل أعمال الصيد على شواطئ غزة، وتطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قواربهم.