يرقب موظفو السلطة في قطاع غزة، ترجمة وعود رئاسة السلطة في العمل على انهاء قضاياهم العالقة منذ 14 عامًا.
الوعود التي أطلقها عباس وضمّنها في مراسيم رئاسية، لا تزال محل قلق وشكوك من الموظفين، خاصة تفريغات 2005، الذين يشتكون من عدم وجود قرار رسمي بحل الازمة.
عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة، قال إنّ الموظفين ينتظرون صرف راتب شهر فبراير ليستطيعوا الحكم على صدق الوعود.
وأعرب أبو جراد في حديثه لـ"الرسالة نت" عن أمله في ترجمة هذه الوعود على ضوء ما يرد من أجواء إيجابية في الحوار بين الفصائل.
وأوضح أن المراسيم الصادرة عن الرئيس تضمنت الغاء التقاعد وتثبيت الحقوق الوظيفية وعودة الرواتب المقطوعة، مؤكدّا أنّ هذه الوعود يجري التعامل معها بحذر شديد في ضوء التجارب السابقة التي فشلت بفعل ظروف الانقسام.
ويقدر موظفو السلطة بغزة بـ70 ألف موظف أحيل ثلثهم تقريبا للتقاعد ضمن إجراءات مالية فرضتها السلطة على قطاع غزة عام 2017م.
وبموجب هذه القرارات، أحيل الآلاف للتقاعد المالي، الامر الذي فاقم الوضع المالي والإنساني في القطاع.
وذكر أبو جراد أنه بعد صرف راتب شهر فبراير يمكن للنقابة ان تقرر في ضوئها إما أن تشكر الطرفين لتصالحهما أو تبقي صوتها عاليا بالتأكيد ان الموظف لا يجوز أن يكون ضحية للانقسام.
من جهته، قال رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، إن اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت جملة اجتماعات معهم من اجل التأكيد على حل أزمتهم التي يقارب عمرها الـ 16 عامًا؛ "لكن لهذه اللحظة لا يوجد قرار رسمي بحل الازمة".
وأضاف لـ"الرسالة نت" أنّ المركزية كلفت بحل المشكلة وإصدار توجيهات لرئاسة الحكومة في نفس الوقت، لكن لهذه اللحظة لا يوجد قرار بالحل.
وذكر أنّ هذه الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي عمليا تحتاج الى حل قانوني يتمثل بالتعامل مع تفريغات 2005 كجنود رسميين في الأجهزة الأمنية مع منحهم حقوقهم الوظيفية.
وطالب أبو كرش الجهات الأمنية بغزة منحهم الفرصة الكافة للتعبير عن همومهم ورأيهم في الاحتجاج عما لحق بهم من ظلم طيلة 15 عامًا، مسّت آلاف البيوت والأسر التي تعاني جراء هذه الأزمة.
ويقدر عدد موظفي تفريغات 2005 قرابة 7 آلاف فرد بحسب تصريحات سابقة لأبو كرش للرسالة.