حالة من الامتعاض أصابت المستفيدين من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية عبر برنامج الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة المحتلة، حين أعلنت عن صرف مبلغ 750 شيكل لكل منهم، وذلك بعد تأخير خمسة أشهر، حيث كانت المرة الأخيرة التي تسلموا فيها مخصصاتهم في نوفمبر 2020.
تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية أثر بشكل كبير على الأسر الفقيرة والأشد فقرا، مما يثير الشكوك بتقصير متعمد بحقوق الفقراء والمهمشين.
ومن المفترض أن يتسلم حوالي 80 ألف مستفيد من برنامج الأسر الفقيرة في قطاع غزة مخصصاتهم كل ثلاثة شهور، لكن السلطة تتهرب من دفعها وكل مرة يخرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بحجج تستفز المستفيدين.
مؤخرا أعلن مجدلاني موعد الصرف يومي الاثنين والثلاثاء، مرجعا التأخير إلى عدم وصول أموال الاتحاد الأوروبي الى خزينة السلطة، وبالتالي سيتم تأجيل الدفعات المتبقية لشهر سبتمبر.
ورغم أن احتياجات المستفيدين أكبر من المبلغ المنوي صرفه، خاصة وأنهم في شهر رمضان، وعلى أبواب عيد الفطر، إلا أن عبد الرحمن بياتنه الناطق باسم وزارة المالية في رام الله، حاول أن يستكثر صرف المبلغ البسيط الذي هو من حق المحتاجين، وعبر عن شكره لرئيس السلطة محمود عباس الذي تدخل في اللحظات الأخيرة وتبرع من ميزانيته الخاصة لصالح وزارة التنمية الاجتماعية حسب قوله، ولولا تبرعه لما توفرت مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة.
كما أعلن (قاضي القضاة) محمود الهباش، أن عباس دفع جزءا من ماله الشخصي لصرف مخصصات الأسر الفقيرة.
عثمان عودة أحد المستفيدين من الشئون الاجتماعية استهجن التصريحات وقال عبر الصفحة المخصصة لصرف الشؤون الاجتماعية" بكفي تذلونا هاد حقنا ومش منة من حدا"، لافتا إلى أن تقديم المساعدة التي بالكاد تكفي شراء كسوة العيد لأولاده هي حقه وليست من "كيس زيد ولا عبيد".
وتابع: هل راتب مجدلاني نقص شيكل واحد، متل ما حرمونا خمس شهور من أبسط حقوقنا؟
ولعل ما أغضب المستفيدين من الشؤون الاجتماعية اعلان مجدلاني قبل عدة شهور بأنه يتقاضى راتب 12 ألف شيكل، ثم ختم جملته بـ "مستورة"، مما اعتبره الكثيرون استخفافا بهم.
وعبرت أم كرم عن غضبها بعدما تسلمت مبلغ 750 شيكل، فهي كانت تتقاضى أكثر من ألف شيكل كل ثلاثة شهور، حيث تقول:" بكفي سنة عن سنة بقل عدد الدفعات (..) ما بستقووا غير على الفقراء، ليش ما بخصموا من المسئولين اللي بتقاضوا الاف الشواكل".
وكان وكيل وزارة الوزارة في رام الله داود الديك، قال إنهم كانوا أمام خيارين إما الصرف بما هو متوفر من مال أو التأجيل، لافتا إلى أن التأجيل ليس في صالح المستفيد خاصة أن العيد على الأبواب.
وذكر أن وزارة المالية تكفلت بتوفير 137 مليون دولار من الدفعة المالية الحالية دون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الديك أن سبب عدم دفع الاتحاد الأوروبي الدفعة الحالية يرجع إلى وجود قانون جديد بشأن تقديم المساعدات، وهناك إجراءات تشريعية يتم بحثها لتحويل دعمهم للعالم.
يذكر أن غضب المستفيدين جاء بسبب سلسلة من التأجيل والتعطيل لصرف مخصصاتهم رغم أنه يجري تحويلها عبر تمويل خارجي لبعض الأسر المهمشة والتي كانت قبل الخصومات الأخيرة لا تسد الرمق وأقل بكثير من الحد الأدنى الذي يكفل عيشا آدميا لهذه الأسر، وباتت بعد الخصومات الأخيرة عرضة للمزيد من التهميش والحرمان.