اعتبر نايف الرجوب، القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، أن منح المحكمة الدستورية في رام الله رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية لإقالة أي نائب في المجلس التشريعي، تجاوز كبير للقانون الفلسطيني.

وقال الرجوب، في تصرح لـ"الرسالة نت" الاثنين، إن القرار باطل وغير قانوني، وتسلق على نواب التشريعي، وفق تعبيره.

وجدد تأكيده بعدم قانونية المحكمة الدستورية، وأن كل ما يصدر عنها من قرارات دون توافق فلسطيني داخلي أو مصادقة التشريعي عليها، باطل ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان.

وشدد الرجوب على أن صلاحية الرئيس عباس انتهت منذ العام 2009، وأنه يعمل الآن خارج القانون الفلسطيني، مضيفا: "كل القوانين التي يصدرها ستكون منتهية الصلاحية وباطلة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".

وأعطت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، الرئيس عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وقالت المحكمة في قرار نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".