صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، في جلستها مساء اليوم الأحد، على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية.
وصادق على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الوزراء السبعة في اللجنة، وهو يهدف إلى إبقاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي صدر قرار بإخلائها من المحكمة العليا الإسرائيلية.
ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت القرار بأنه "خطوة تاريخية".
وعقبت مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بأنه "خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض كـ(جائزة) على إجرامهم".
وأضافت أن "النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية, وهكذا تكشف توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".
كما صادقت اللجنة ذاتها على "مشروع قانون المؤذن" والقاضي بمنع الأذان في المساجد بالبلدات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة عبر مكبرات الصوت، بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة.
و ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة. وجاء في نص المشروع "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة".
وأبدى رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأييده السابق للمشروع، حيث وصف صوت الأذان بـ"الضوضاء"، قائلًا "لا يوجد أي نص ديني يبيح إزعاج الناس بمكبرات الصوت، ولا يوجد أمر من هذا القبيل بالدول العربية أو الأوروبية"، حسب تعبيره.
وكان العشرات من المستوطنين قد تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي للمطالبة بالتصويت على ما يسمى "بقانون المؤذن".
