قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة في مصر أمرت اليوم بحبس عشرات الأشخاص لمشاركتهم في مظاهرات محدودة يوم الجمعة الماضي للاحتجاج على إجراءات التقشف.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من ثلاثمئة شخص شاركوا في المظاهرات التي دعت إليها جماعة تطلق على نفسها "حركة الغلابة"، في إشارة إلى الفقراء الذين ضجوا بالشكوى بعد تعويم سعر صرف العملة وزيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.
ووجهت الدعوة للمظاهرات في أغسطس/آب الماضي وأيدها كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطبيق التقشف، لكن الدعوة لم تلق قبولا يذكر بينما شهدت القاهرة والمدن الأخرى استنفارا أمنيا واسعا في ذلك اليوم.
وقالت المصادر إن النيابة أمرت بحبس 11 متظاهرا في حي إمبابة بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون إذن، كما أمرت بحجز 48 في محافظة البحيرة (شمال) على ذمة تحريات قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية.
وفي السويس، قالت مصادر أمنية إن السلطات الأمنية أطلقت سراح 15 متظاهرا ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات.
وكانت قوات الأمن أحكمت يوم الجمعة الماضي قبضتها على وسط القاهرة والمدن الأخرى حيث أغلقت محطات القطار والطرق المؤدية إلى الميادين، لمنع اتساع مظاهرات "ثورة الغلابة" التي طالبت أيضا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد شل الانتشار الأمني الحياة في وسط القاهرة، وأغلقت السلطات محطة مترو أنور السادات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانونا يجيز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي وصفه سياسيون وحقوقيون بأنه تقويض لمكاسب سياسية نالها المصريون بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثلاثين عاما في السلطة.
