ينطوي قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بمنع الأذان في مدينة القدس والداخل المحتل عام 48 على تبعات خطيرة حال الإقدام على تنفيذه، لاسيما في ظل ردات الفعل الغاضبة عليه كونه يعد مساً بحرية الأديان والعبادة.

ويمس القرار الذي وصف بالمتهور أهم الشعائر الدينية لدى المسلمين، ومن شأنه تفجير الأوضاع في المدن المحتلة وفي القدس، خاصة وأن تلك المدن شهدت احتجاجات واشتباكات في حوادث مشابهة سابقاً، أبرزها انتفاضة القدس والتي انطلقت العام الماضي بسبب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.

وكانت ما تُسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت مساء الأحد الماضي على قانون "منع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة" في "إسرائيل" والذي قدمه عضو الكنيست موطي يوجاف من "البيت اليهودي" وأعضاء كنيست آخرين.

مواجهة بالقوة

ورداً على القرار، رفع عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد الطيبي الآذان داخل أروقة الكنيست "الإسرائيلي" في دلالة على قوة الحق الفلسطيني ورغبته في التصعيد إذا لزم الأمر.

كما قدم النائب أحمد الطيبي، رئيس القائمة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، بالكنيست اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية على اقتراح قانون "منع الأذان".

وأشار الطيبي إلى أن "القانون المقترح لم يأت من فراغ، بل سبقه محاولات مشابهة بحجة التحريض داخل المساجد". وقال: "الحقيقة أن من يسبب المعاناة للملايين وليس للآلاف هو بنيامين نتنياهو، المحرض الأول ضد الجماهير العربية وقياداتها، فمن الأولى أن نسكت نتنياهو وحكومته ووقف المعاناة التي يسببونها للملايين".

ونوه إلى ضجيج الطائرات والشاحنات والحافلات وأصوات الأبواق عند الإعلان عن دخول السبت، والأكثر من كل ذلك هو يوم الغفران الذي يسبب معاناة كبيرة للمواطنين العرب لما فيه من تقييد لحرية التنقل.

ويهدف قرار الاحتلال بحسب سكان الداخل الفلسطيني لتغير طبيعة المدن العربية وفرض واقع جديد فيها.

سيفجر الأوضاع

بدوره، قال المحلل السياسي من الداخل المحتل عوض عبد الفتاح: "إن قرار منع الأذان في المساجد إضافة للخطوات العنصرية التي تتخذها الحكومة، ويزيد من احتمالات الاشتعال في المدن الفلسطينية"، مضيفاً أن المؤسسة الصهيونية تدرك ذلك، لكن هناك أوساط بداخلها تتصف بالجنون والصبيانية في تصرفاتها.

وبين أن القرار الذي وصفه بالعنصري سيؤدي لشحنات عاطفية خاصة بين المسلمين، ويزيد من احتمالات الاشتغال وردات الفعل الغاضبة في حال أقدمت الحكومة على تطبيقه ومعاقبة المؤذنين والجهات المشرفة على المساجد، خاصة وأنها خطوة جديدة تضاف لحالة الاحتقان والغضب الموجودة أصلا وستوحد فلسطين التاريخية.

وحول إمكانية عدم تطبيق القرار لتفادي الانفجار وردات الفعل، ذكر عبد الفتاح أن ائتلاف نتنياهو المتطرف لن يسمح له بأي تراجع، مشيرا إلى أنه لن يسمح لمن يرغبون أن يحلو محله في السلطة بالمزاودة عليه، متوقعاً أن يصادق الكنيست على القرار في القراءة الثانية، وتابع "ضرورات السياسة هي التي ستعجل أو تأخر تطبيقه".

تهويد القدس

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، أن القرار يأتي ضمن سياسة تهويد مدينة القدس التي يسعى الاحتلال لتطبيقها، موضحا أن الآذان شعيرة دينية عمرها في فلسطين 15 قرن، "وكل من ينزعج منه هو دخيل وغريب".

ودعا الشيخ صبري عبر "الرسالة نت" إلى ضرورة التحرك العربي والدولي لعدم السماح بعرض القرار على الكنسيت لاعتماده كقانون، مضيفاً أنهم "سيواجهون تطبيق القرار وسيلجأ المواطنين لرفع الآذان من سطح منازلهم".

واعتبر أن انفجار الأوضاع في المدن أمر محتمل، وتابع "تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية"، مبينا أن الجماهير الفلسطينية ستحمي المساجد وستعمل على مواجهة القرار.