قالت ولاية الرباط إنها تتفاوض مع مواطنين يعتصمان منذ عشرة أيام فوق برج اتصالات بمدينة تيفلت بضواحي عاصمة المغرب الرباط احتجاجا على مصادرة أراض ورخصة دون تعويض مالي، وذلك بعدما تم إقناع محتج ثالث بالنزول من البرج.

وذكرت ولاية الرباط التابعة لوزارة الداخلية أن السلطات المحلية تواصل مساعيها لإقناع المحتجين بالنزول من برج الاتصالات، موضحة أن حوارا فتح معهما بإشراك عائلاتهما والمجتمع المدني بالمدينة وبعض الفاعلين المحليين وكذلك الجهات المحتج ضدها من أجل التوصل لحلول متوافق عليها.

وقالت الولاية إنه بالرغم من الاقتراحات المعقولة التي تم التوصل إليها في إطار تنازلات تحكمها ظروف إنسانية محضة لا زال المحتجان مصرين على تعويضات تعجيزية تفوق قيمتها 1.2 مليون درهم (ما يفوق 118 ألف دولار).

ونقلت وكالة الأناضول عن الناشط الحقوقي فؤاد بلبال قوله إن المجلس البلدي لتيفلت صادر قطعة أرض يحوزها وأصبحت مشروعا سكنيا دون أن يتم تعويضه، وأما الحالة الثانية فتتعلق بمواطن استأجر مقهى بموجب ترخيص من البلدية، إلا أن أحد مسؤوليها صادر الرخصة، وطلب منه أداء تعويض مادي، لكنه رفض ذلك.

وأشار بلبال إلى أن المحتج الثالث انتزعت منه أرض مساحتها 15 هكتارا لصالح البلدية من أجل إقامة مستشفى محلي ولم يتم تعويضه.

وكان هؤلاء المحتجون دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر البلدية منذ يونيو/حزيران 2014 ثم قرروا في 18 من الشهر الجاري تصعيد احتجاجهم واعتلاء برج الاتصالات.