استجوبت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، أمس الخميس، سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال أن يكون الزوجان استخدما أموالا عامة لأغراض خاصة.

وقالت وسائل إعلام (إسرائيلية) -بينها الإذاعة العامة (رسمية)- إن الشرطة تحقق مع زوجة نتنياهو في إطار القضية المعروفة باسم "منازل رئيس الوزراء".

ولفتت إلى أنه تم استدعاء زوجة رئيس الحكومة بعد أن تلقت الشرطة معلومات جديدة حول هذه القضية، دون الكشف عنها، وأضافت أن الشرطة أوصت بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة قبل ستة أشهر في إطار هذه القضية.

لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أشارت على موقعها الإلكتروني إلى أن الشرطة قررت لاحقا مواصلة التحقيق.

وقالت إن "القضية تتضمن ثلاثة ملفات، أولها أن سارة نتنياهو مشتبه بطلبها الطعام وتوظيف طهاة خاصين لمناسبات عائلية، وسداد أجورهم من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، كما يشتبه بدفعها مصاريف أنشطة ترفيهية عائلية خاصة من الأموال العامة".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة أوصت في الملف الثاني بإدانة زوجة رئيس الوزراء للاشتباه بدفعها مصاريف رعاية والدها من ميزانية مقر إقامة رئيس الوزراء.

وتابعت "هآرتس" أن التهمة الثالثة تتعلق بتنفيذ ناشط من حزب الليكود (يقوده نتنياهو) أعمال صيانة في منزل العائلة في قيساريا (شمال) بأسعار مرتفعة.

وكثيرا ما أثيرت الشبهات حول نتنياهو وزوجته بشأن إساءة استخدام المال العام، ولكن لم تتم إدانته رسميا، وسبق أن تم التحقيق مع سارة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2015.