وافق الكنيست الاسرائيلي أمس في قراءة أولى على مشروع قانون "يشرع" بؤرا استيطانية تضم اربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على املاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة. وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتنياهو بـ57 صوتا مقابل 51 في الكنيست.

 ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا. وينص القانون على إبقاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين ماليا أو بتخصيص أراض بديلة لهم.

ولن يتم تنفيذ القانون على بؤرة "عامونا" حيث سيتم نقل 40 عائلة إلى مستوطنة عوفرا المجاورة حتى يتسنى لسلطات الاحتلال بناء مستوطنة جديدة لهم بجانب مستوطنة "شفوت راحيل".

 وقال الوزير نفتالي بينت، زعيم "البيت اليهودي" المتطرف، الذي دفع باتجاه هذا القانون حتى أجبر نتنياهو على قبوله، إنه "يشكر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعمه للقانون".

وأضاف: "هذا يوم أفتخر به كثيرا. حين يكون لدي 30 مقعدا سيتم تنفيذ القانون الإسرائيلي على (معاليه أدوميم) وبعدها سأنفذ القانون على كل المناطق. قلتم إنه ليس من الممكن أن يتم سن هذا القانون، وها نحن نشرعه" حسب قوله.

وكان عضو الكنيست بيني بيغن من حزب الليكود صوت ضد القرار، بالرغم من تجميد عضويته في لجنة التشريع التابعة للكنيست.

 ومن المتوقع أن تزيد حدة نهب الأراضي الفلسطينية في أعقاب المصادقة على هذا القانون، حيث يهدف إلى شرعنة 60 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منح تراخيص لحوالي 4000 مبنى سكني في المستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية، إضافة إلى مصادرة نحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، ونقل هذه الصلاحيات للجنة مستوطنات خاصة، هدفها مصادرة أراض فلسطينية وتحويلها إلى أراض دولة وفق قانون إسرائيل.

ويأتي هذا القانون ليسمح بالبناء بشكل واسع متخطيا صلاحيات ما تسمى "الإدارة المدنية" وجيش الاحتلال. وعقب زعيم "هناك مستقبل"، يائير لبيد، قائلا: إن "هذا الحكومة تبحث عن كلمتين تؤديان إلى انفجار – أولهما قانون، كقانون التسوية وقانون الأذان وقانون الجمعيات– ولكنها بعيدة عن القانون وهدفها تحطيم سلطة الحكم وإخفاء من يحافظ على القانون".

 وعقبت القائمة المشتركة في الكنيست على التصويت بالقول: إن "قانون (شرعنة الاستيطان) سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا".

وأضافت القائمة في بيان صحفي: إن "القانون المقترح غير دستوري ويعارض القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع".

وأكدت أن مشروع القانون المعدل، يمثل سياسة نهب وسرقة في وضح النهار، ويهدف إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في "عمونا" إلى أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون.

 وأعلنت القائمة المشتركة عن توجهها للمحافل الدولية وللمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة قانون الاستيلاء والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، كشف في وقت سابق أمس عن بدء التشاور مع اللجنة الرباعية العربية والدول الصديقة والشقيقة في العالم، لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن لإيقاف الاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين. وقال عريقات"لقد باتت الأمور في المنطقة واضحة ومحددة، خصوصا بعد خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري وإدانته للاستيطان".

 وأكد موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام في 21 من الشهر الجاري "مؤتمر باريس للسلام"، حيث ستدعى 70 دولة للمشاركة. وشدد عريقات على أن جرائم الاحتلال العنصرية من إعدامات واعتقال وهدم بيوت وبناء المستوطنات، ممارسات وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية بحق شعبنا.

 كما دعا محكمة الجنايات الدولية بفتح ملف قضائي لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها للقوانين والشرائع الدولية.

واعتبرت عضو الكنيست عايدة توما، القانون الذي قدمته حكومة الاحتلال لشرعنة البؤر الاستيطانية من أخطر القوانين في تاريخ الاحتلال.

وحقق مشروع القانون تقدما رغم مخاوف النائب العام افيخاي ماندلبليت، الذي قال انه لن يتمكن من الدفاع عن القانون أمام المحاكم، وحذر من انه ينتهك القانون الاسرائيلي والدولي.