كشفت مصادر إعلامية عن فتح شرطة الاحتلال الإسرائيلي ملفات جديدة ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48 بهدف إبقائه في السجن.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان عممته على وسائل الاعلام: "إن "الشرطة من خلال وحدة قطرية حققت مع مسؤول وقيادي بارز في الحركة الإسلامية، وذلك تحت طائلة التحذير وداخل دائرة الشبهات بتنفيذ جرائم في سياق التحريض على العنف والإرهاب وقيادة تنظيم محظور"، في إشارة إلى الشيخ صلاح. وأضافت "أن تحقيقات الشرطة جاءت من بعد الحصول على مصادقة من قبل النيابة العامة وذلك وفقًا للمقتضى وبمرافقة من قبل مكتب النيابة العامة في مديرية حيفا".

بدوره، أكد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت بالفعل بياناً رسمياً أعلنت فيه إجراء تحقيق مع قيادي بارز -دون أن تذكر اسمه- وتوجيه تهمة العنف إليه مع إثارة للشغب، وما اسمته ارتكاب جرائم في حق "الدولة" ليتبين لاحقا أن هذا الشخص ليس إلا الشيخ رائد صلاح، وتابع قوله للرسالة: "فعلا تم التحقيق معه، ويبدو أن هذا التحقيق هو بداية فتح ملفات جديدة بحق الشيخ ليبقى مسجوناً وليستمر اعتقاله إدارياً".

ويقول المتحدث باسم أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب معلقاً على هذا الموضوع: "إن الشيخ رائد صلاح ملفاته مفتوحة من فترة طويلة وعلى الدوام، وكلما أغلق ملف يفتح الاحتلال ملفا آخر، لأنه يعتقد بتأثير الشيخ الكبير على الجماهير خاصة فيما يخص المسجد الأقصى والتصدي للاقتحامات المتكررة من قبل الاحتلال للمسجد، وموقف الشيخ الصامد في مواجهة ذلك، بل ويخاف الاحتلال من هذا التأثير، ولذلك يحاول بشتى الطرق إبعاده عن الأقصى والقدس".

وتابع أبو عصب: "الاحتلال أغلق كل المؤسسات التابعة للجماعة الإسلامية وجُرمت صحيفة البيارق التابعة للحركة، واعتقلت المئات من أبنائها، وأغلقت مصاطب العلم، وكل هذا من أجل حسم قضية المسجد الأقصى، وأنا أعلم أن الاحتلال سيبقي هذه الملفات مفتوحة على الدوام لتغييب الشيخ عن الأقصى وعن الشارع الفلسطيني لشدة تأثره به".

وأضاف "رأيت تأثير الشيخ في الشارع المحلي والعربي أيضًا حينما سافرت معه مرة إلى تونس وإلى الأردن وحتى في أوروبا أيضا، ورأيت كيفية تأثير الشيخ أيضا في نفوس الجماهير العربية، وكيف تتعامل معه بهيبة واحترام وهذا ما يشكل هاجسًا لدى الاحتلال. ورأى أبو عصب أن الاحتلال قيد الحركة في الداخل ولفق تهما لها بأنها على علاقة بحركة حماس، ووصف الرباط وتسيير الحافلات وشد الرحال للأقصى بأنه "نوع من أنواع الإرهاب".

محكومية الشيخ

من جانبه، أوضح خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح، أن محكومية الأخير تنتهي في السابع من فبراير من العام القادم، وتابع يقول: "فتح الاحتلال تحقيق جديد مع الشيخ رائد صلاح من طرف وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية، وبطبيعة الحال فإن الملف الذي يحقق فيه الآن هو ملف الحركة الإسلامية ومنصب الشيخ في الحركة، بالإضافة إلى كل مواقفه وخطابه، وكل ما يتعلق بالقدس والاحتلال والثوابت الخاصة بالشعب الفلسطيني".

وبين زبارقة أن الاحتلال يحاول بواسطة أذرعه المخابراتية تجريم الثوابت الدينية في الإسلام كالرباط والاعتكاف والتواصل مع المسجد الأقصى والوقوف على الحق الإسلامي فيه، ومضى يقول: " لا أستطيع التوقع ما الذي سيحدث بعد التحقيق، وحتى المحكومية التي تنتهي مع بداية شهر فبراير يمكن أن تخفض بشكل قانوني، ولكن لا أستطيع التخمين إذا كان الأمر سيمتد إلى اعتقال إداري أم لا". 

وكانت محكمة الاحتلال حكمت في الـ 18 من نيسان الماضي، بحبس الشيخ صلاح 9 أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة "وادي الجوز" المشهورة، حيث ألقى الشيخ رائد صلاح خطبة بوادي الجوز على إثر عمليات الهدم التي طالت باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك.