كشف خالد عبد المجيد، أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، عن فشل اجتماعات اللجنة التحضيرية لـلمجلس الوطني المنعقدة في بيروت، مشيرا إلى أنه تم رفع الجلسات إلى 15 فبراير المقبل.

وقال عبد المجيد، في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت"، الأربعاء، إن الخلاف بين المجتمعين دار حول وثيقة الوفاق الوطني، وسبل إعادة تشكيل المجلس، ومكان انعقاده.

وأضاف أنه تقرر أن يعود كل طرف لقيادته، فيما أبقت فتح الأمور معلقة، وقالت إنها ستعود للجنة التنفيذية بتوصيات ما جرى.

وذكر عبد المجيد أن فتح اعتبرت اللجنة التنفيذية صاحبة القرار الأول والأخير، وأن "اجتماعات التحضيرية تشاورية وليست ملزمة".

وأوضح أن الحوارات تمحورت حول موقفين، يمثل الأول حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ويقضي بإعادة ترتيب المجلس الوطني، وفق اتفاقيات 2005 و2011 بالقاهرة، وأن يجري عقده خارج الأراضي المحتلة.

أما الموقف الآخر، وفق عبد المجيد، فيمثل فتح وبعض الفصائل، التي تصر على عقد "الوطني" في صيغته الحالية.

وقال: "فتح أرادت العودة إلى الرئيس عباس، وقد يبادر الأخير بالدعوة إلى عقد اجتماع المجلس دون توافق".

وأكد أن فتح رفضت اعتبار وثيقة الوفاق الوطني عام 2005 مرجعية سياسية لمنظمة التحرير.

وحثّ عبد المجيد حركة حماس وبقية الفصائل على إعلان حقيقة ما جرى "دون تجميل الموقف ببيانات سياسية"؛ لأن الأمر في النهاية سيخدم أبو مازن"، وفق قوله.

والمجلس الوطني بمنزلة برلمان يجمع فلسطينيي الداخل والخارج، ويعتبر السلطة التشريعية في منظمة التحرير.

وكان اخر انعقاد للمجلس عام 1998 عندما صادق على الاعتراف بـ(إسرائيل)، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في قاعة رشاد الشوا بغزة.