قال خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب أسرى، بناء على قوائم تسلمها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عبد المجيد في حوار خاص بـ"الرسالة نت": "السلطة تدعي انها لم تقطع رواتب الشهداء، وأنها لن تتسلم أموال المقاصة بسبب موقفها الرافض لقطع مخصصاتهم؛ لكنها في الحقيقة قطعت راتب أسرى بناء على كشوفات إسرائيلية واشتراطات بقطع رواتبهم".

ووصف تصريحات السلطة بعدم قطع رواتب الاسرى بـ"التدليس والكذب"، مؤكدًا ان "عباس وفريقه قطع مخصصات هؤلاء الاسرى بناء على شروط الاحتلال ومتطلباته".

وفي ضوء ذلك، رأى عبد المجيد أن العدوان المفروض على غزة جاء في سياق التمهيد لصفقة القرن المزمع الإعلان عنها بعد شهر رمضان المبارك، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة الامريكية.

وأوضح أن الهدف من العدوان جسّ نبض المقاومة واستكشاف قدراتها ومدى امكانياتها، تمهيدًا لعوان أوسع.

وشددّ عبد المجيد على أن الهدف الأمريكي الإسرائيلي يتمثل في القضاء على قطاع غزة، "باعتباره القوة الأكبر في الوضع الفلسطيني المواجه لصفقة القرن، خاصة وأن الواقع في الضفة بات رهينة للتنسيق الأمني واعتداءات المستوطنين".

ورأى عبد المجيد أن النتائج السياسية التي تمخضت عن العدوان، "انعسكت سلبا على نتنياهو وحكومته، وادت لمزيد من حالة الارباك والتخبط لدى الاحتلال وقيادته العسكرية، إضافة لحالة الهلع لدى سكان المستوطنات".

وعلى صعيد دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع آثار العدوان، قال عبد المجيد إنّ السلطة لو  كانت جادة في مساعدة أهل غزة لرفعت الحصار والإجراءات الانتقامية عنه.

وأضاف: "عدم اتخاذ عباس وفريقه قرارًا برفع العقوبات التي اتخذها تجاه غزة بموظفيها ومؤسساتها، يشير إلى موقف متواطئ مع صفقة القرن وضد الشعب الفلسطيني".

وأشار عبد المجيد إلى أن إصرار السلطة على عقوباتها "يشكك في رغبتها انهاء الانقسام"، متابعا: " إن كانوا صادقين أنهم ضد صفقة القرن، فعليهم اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات، وهي رفع العقوبات، دون ذلك يجعلنا نشكك انهم ضمنيا موافقين على الصفقة".

وذكر أن الكيان "توهم بإمكانية كسر المقاومة والنيل منها، وتوظيف نتائج المعركة لمصلحة السلطة".

وطالب عبد المجيد السلطة "بعد لقاء وطني شامل يوحد الموقف الفلسطيني، إن كانت صادقة في موقفها من المصالحة وأنا أشك في ذلك"، تبعا لقوله.

ووصف موقف السلطة بـ"وصمة عار" في ضوء عدم تحمل مسؤولياتها برفع الإجراءات الانتقامية عن القطاع، كما طالبها باطلاق يد الشعب الفلسطيني في الضفة لدعم أهله في غزة.

وحول ما سميّ بالمبادرة التي قدمتها فتح للمصالحة، أوضح عبد المجيد أن حكومة اشتيه هي حكومة فتح وتكرس الانقسام، "ويراد من خلالها تمرير الحل الاقتصادي".

وذكر أن فتح لو كانت حريصة فعلا على المصالحة، "فهي ليست بحاجة لتقدم مبادرات، يكفي ان ترفع إجراءاتها الانتقامية عن قطاع غزة، والدخول في حوار وطني مسؤول".

وأكدّ عبد المجيد أن ما تطرحه فتح من اشتراطات يشير إلى موقف رافض للوحدة الفلسطينية.

وتشترط فتح تمكين حكومة اشتيه في غزة وصولا الى تشكيل حكومة على برنامج منظمة التحرير.

وعرّج عبد المجيد على استلام السلطة الفلسطينية للمنحة القطرية 480 مليون دولار، معتقدًا ان هذه المنحة جاءت "بالتشاور مع اطراف إقليمية ودولية لمساعدة عباس قبل الإعلان عن صفقة القرن".

ولفت إلى أن السلطة : " سابقا تهجمت على المبالغ التي تصل عن طريق الامم المتحدة لشركة الكهرباء والموظفين، أمّا اليوم يعتبرونها أموالًا مقدسة".

ورأى أن هذه الأموال التي قدمت للسلطة بهذا التوقيت هي أخطر من تلك الاتهامات التي كانت تتهم فيها غزة.