كالعادة لم تقف قطر مكتوفة الأيدي أمام أزمة الكهرباء الخانقة التي عاشها قطاع غزة الفترة الماضية، فما أن بلغت ذروتها حتى أعلن أمير قطر عن منحة بقيمة 12 مليون دولار لشراء وقود للمحطة لثلاثة أشهر قادمة.

وسبق لدولة قطر أن تبرعت بملايين الدولارات لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، إلا أن السلطة في رام الله كان لها الجزء الأكبر من هذه الأموال بعد أن اقتطعت أكثر من نصفها ثمناً للضرائب وتركت بقية المبلغ لعملية الشراء.

وكان نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي نظمه الأسبوع الماضي، إن سلطة الرئيس عباس تقتطع ضرائب من ثمن الوقود التي ترسله شركة الكهرباء في غزة قيمة 52% من المبلغ.

ويشكل هذا المبلغ عائقا كبيرا أمام شركة الكهرباء، حيث أعلنت مسبقاً إنها لا تستطيع شراء الوقود من أموال الجباية، وتشغيل المولدات طالما تستمر السلطة بفرض ضريبة بلو لارتفاع ثمنه.

المنحة القطرية الجديدة لثلاثة أشهر استطاعت قطر والفصائل عبرها إجبار السلطة على رفع الضريبة عنها، لتصبح 4 ملايين دولار شهرياً بدلاً من 9 ملايين تقريباً. وكان أمير قطر قد أمر بصرفها بشكلٍ فوري لحل أزمة الكهرباء في القطاع بشكل مؤقت.

وفشلت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف أزمة الكهرباء في تحقيق إنجاز ملموس بإعفاء كامل لوقود المحطة، رغم نداءاتها المتكررة لحكومة الحمد الله، واجتماعاتها بوزراء الحكومة في غزة، دون نتائج.

"الرسالة نت" تابعت المنحة الأخيرة وتركت فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، يسرد جزءاً من تفاصيلها في هذا التقرير. وأكد الشيخ خليل" أنه تم تحويل مبلغ 4 ملايين دولار من المنحة القطرية إلى وزارة المالية في رام الله، حيث سيتم اليوم الإثنين تشغيل وحدات إضافية لمحطة توليد الكهرباء وزيادة القدرة الانتاجية للمحطة.

وبين الشيخ خليل أن قطر حولت الدفعة الأولى من المنحة إلى خزينة السلطة لشراء الوقود لمحطة التوليد، حيث ستشهد حالة الكهرباء في قطاع غزة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة بعد المنحة الأخيرة.

وقال: "نحن ننتظر تنفيذ الوعود من هيئة البترول في رام الله بإرسال كميات من الوقود بناء على المنحة القطرية". وأضاف:" نأمل أن تكون الـ 3 شهور القادمة جيدة لقطاع غزة في وضع الكهرباء، خاصة بعد وصول الدفعة الخاصة بالمنحة القطرية إلى خزينة وزارة المالية".

وحول فرض ضرائب على الوقود، قال:" تلقينا وعودا من رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله عن طريق وزير العمل مأمون أبو شهلا إنه لن تفرض أي نوع من الضرائب على أي منحة مقدمة بخصوص الكهرباء سواء القطرية أو التركية".

وأضاف:" نأمل أن يمتد هذا الوعد من رئيس الوزراء لينطبق على مشتريات سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة".

وتشهد محافظات القطاع حالة عدم استقرار في جدول توزيع الكهرباء، خاصة في الأيام الماضية، بعدما وصلت ساعات الوصل إلى 3 ساعات يوميا؛ الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

ويستمد قطاع غزة الكهرباء من ثلاثة مصادر، الاحتلال، ومصر، إضافة إلى محطة التوليد في غزة، التي توفر ما قيمه 217 ميغاوات في حال عملت بنصف طاقتها، وهي أقصى طاقة متاحة لديها، ويرتفع العجز في فصلي الشتاء والصيف لـمئة ميجا وات تقريبًا.

وتتغذى غزة من 10 خطوط (إسرائيلية) بإجمالي طاقة، 120 ميغاوات، أمّا الجانب المصري، فيغذي القطاع من خطين بقيمة اجمالية 22 ميغاوات.