من المتوقع أن يصادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية، "الذي يشكل فعليا ضما عمليا للضفة الغربية إلى (إسرائيل)"، وفق صحيفة هآرتس العبرية.
وقالت هآرتس في عددها الصادر اليوم، إن القانون الذي سيجري المصادقة عليه اليوم أمام الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، يهدف الى الاعتراف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، كأدلة مقبولة في الاجراءات المدنية التي ترفع أمام المحاكم الاسرائيلية.
وأضافت: "اليوم لا يعتد بقرارات المحاكم العسكرية الصادرة في الضفة أمام المحاكم المدنية في (إسرائيل)، والقانون الاسرائيلي لا يسري على الضفة الغربية، والسيادة على الأرض هي لقائد قيادة المركز، الذي يشرع هناك بواسطة أمر عسكري من القائد".
ونقلت هآرتس عن المعارضة في (إسرائيل)، قولها إن اقتراح هذا القانون يشكل فعليا "ضما عمليا" للضفة الغربية، التي لا يسري عليها القانون الإسرائيلي.
وذكرت أن المبادرون إلى اقتراح القانون هدفهم التسهيل على المتضررين من العمليات الفدائية الفلسطينية، تقديم دعاوي تعويضات.
لكن أطرافا في المعارضة، وفق الصحيفة، قالوا إن القانون يتعدى أن يكون أداة لتسهيل حصول متضرري العمليات على تعويضات، إلى أن يشكل جزءا من ضم متدرج وبالقانون للضفة إلى (إسرائيل).
وأشارت إلى أن مقدمة القانون هي عضو الكنيست (عنات باركو) من حزب الليكود.
