اشترط ضافر ملحم المكلف برئاسة سلطة الطاقة في رام الله، أربعة شروط  مقابل تشغيل خط 161 وتولي سلطة الطاقة مهامها في قطاع غزة.

وأكدّ  ملحم في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" موافقة السلطة على أن تكون ضامنًا لخط 161، شريطة تحويل كامل الجباية من شركة توزيع الكهرباء في غزة لصالح سلطة الطاقة في رام الله والعمل على تحسين هذه الجباية وزيادتها".

وقال ملحم، إن تذرع الشركة في غزة بعدم تعامل البنوك معها لتقديم ضمانات لتركيب الخط هي عبارة عن "حجة"، وهناك طرق عديدة لوضع ضمانات من شركة توزيع الكهرباء في غزة لـخط 161.

وكان فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة بغزة، قد اكد رفض البنوك تقديم أي ضمانات بنكية للسلطة في غزة.

وأضاف ملحم "إن التزمت الشركة في غزة بتحويل كامل الجباية التي تقوم بها لخزينة الحكومة، أو وضعها للجانب الاسرائيلي، فإن سلطة الطاقة برام الله يمكن ان تكون ضامنًا".

وأشار الى انه في حال توفرت هذه الضمانات فإن الحكومة يمكن ان تباشر فورًا في تركيب خط 161، مشيرا الى انه يمكن للشركة في غزة، أن تستثمر وجود منحتين قطرية وتركية لزيادة الجباية في غزة، من أجل وضعها في تركيب الخط.

وصول 4 ملايين من قطر واجتماع مع الاتراك لادخال الوقود التركي

وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن تعمل على تركيب الخط بدون ضمانات " لأنها لا تملك المقدرة على الجباية في غزة".

والخط 161 يربط كهرباء غزة بالخطوط الإسرائيلية، وينتج 150 ميجا وات، ويعتبر من الحلول الاستراتيجية لحل ازمة الكهرباء.

وبشأن رؤية الفصائل الفلسطينية بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لشركة توزيع الكهرباء، اجاب ملحم " كيف لي أن اعيد تشكيل المجلس وليس لدي سلطة على الجباية والموظفين، خاصة وأنهم غير خاضعين للسلطة ومعينين من جهات نافذة في غزة".

واشترط قبل تسلم الطاقة في رام الله ثلاثة شروط الأول أن تمكن سلطة الطاقة والحكومة من العمل إدارة قطاع غزة، وثانيًا، ان يتم العمل على إعادة هيكلة الشركة، وثالثا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة".

وفيما يتعلق بالموظفين، رد ملحم " الموظف الذي لا ينتج هناك العديد من الطرق لحفظ حقوقه من نهاية خدمة وتقاعد وشؤون اجتماعية"، مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الشركة على غرار ما جرى مع شركات أخرى، و" أن نصل لصيغة معينة لوضع الموظفين في الاطار الصحيح".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت لاعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بالتوافق الوطني.

 المنحتان التركية والقطرية

وفي سياق ذي صلة، أكدّ ملحم أن سلطة الطاقة برام الله ستلتقي مع ممثلين عن الجانب التركي، لدراسة الية لادخال الكميات التي تبرعت بها تركيا من الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وقال ملحم إن الالية غير معروفة لهذه اللحظة، ولكن سنسهل كل الإجراءات لتصل الكميات الى القطاع".

وحول المنحة القطرية، أكدّ وصول 4 ملايين دولار من قطر الى الخزينة في رام الله، و" بدأت سلطة الطاقة بضخ الكميات في القطاع".

وكانت قطر قد تبرعت بــ12 مليون دولار لشراء كميات من الوقود لصالح محطة التوليد، فيما تبرعت تركيا بارسال 15 طن من الوقود لتشغيل المحطة.

ودعا القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، شركة التوزيع في غزة، لتحسين أوضاع الجباية في غزة، وتحويلها للسلطة، من أجل ضمان تشغيل كامل قدرة المحطة وإنتاج 125 ميجا وات.

خط الغاز لمحطة التوليد في مراحله الاخيرة

وأوضح ملحم أنه في حال تم تشغيل المحطة كاملة الى جانب تشغيل الخطوط الإسرائيلية التي تنتج 120 ميجا وات، والخط المصري الذي ينتج 20 ميجا وات، فسيتوفر 265 ميجا، وبالتالي سيحقق نصف احتياجات غزة من الكهرباء ويثبت برنامج وصل لـعشرة ساعات.

الجباية

ودعا الشركة لتوريد الجباية من أجل استمرار عمل المحطة، وعدم التوقف " لأن المنحة لا تتجاوز عدة اشهر"، مشيرا الى ان عدد ساعات التشغيل التي يمكن أن توفرها المنحة مرتبطة بشركة توزيع الكهرباء  "ولا سلطة لنا عليها".

وقال " إذا تم استغلال المنحة القطرية والتزمت الشركة بتحسين الجباية وتحويلها، فسنتمكن من تشغيل المحطة بكامل قدرتها ، بما يضمن تشغيل بقية التوربينات".

وأشار ملحم الى ان سلطة الطاقة برام الله ، لا تملك العمل بحرية في غزة، " فالاجهزة الأمنية والوزارات والمنتجعات في غزة لا تدفع، ولا يمكنني أن اجبر مرجعياتهم للدفع عنهم".

وعن الأشخاص غير القادرين على الدفع، قال ملحم " من لا يملك دخلا هناك وزارة شؤون اجتماعية يجب ان تدفع عنه، في النهاية هذه سلعة يجب أن يدفع ثمنها، لتتمكن الكهرباء من الاستمرار".

وأضاف " ليس من المعقول أن تدفع الحكومة مليار شيقل كهرباء لغزة، فهذه يمكن أن توفر لانجاز مشاريع اكبر".

المنحة مع زيادة الجباية كفيلة بتشغيل كامل المحطة

يذكر أن قطاع غزة يعاني من ازمة حادة في انقطاع التيار الكهربائي، نظرًا لفرض الحكومة ضريبة البلو المضافة والتي من شأنها أن ترفع سعر الوقود.

وكشف القائم برئاسة سلطة الطاقة، عن تطورات تركيب خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء، وقال " إن  الخط في طور التصميم والجدوى الاقتصادية وتحديد مساره، وتقريبًا بات في مراحله الأخيرة".

واكدّ ملحم أن جميع الأطراف استعدت لدعم الخط، مستدركًا " لكن في حال تم تشغيل المحطة وتم تحويلها للعمل بالغاز، فمن سيتكفل بدفع تكاليف انتاجها، وتوفير ضمانات للمطورين، أنها في النهاية تحتاج لرأس مال لمضاعفة انتاجها".

ونفى وجود دول قد تبرعت بانشاء محطات توليد جديدة، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى مصاريف تشغيلية ورسوم انتاج، ويحتاج لظرف مالي محدد، ولم يقترح احد علينا ذلك.