آثرت السعودية الصمت وعدم التعليق على حكم القضاء المصري، بأحقية القاهرة في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض، وتؤول بموجبها الجزيرتين للسيادة السعودية.

ولم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي سعودي يعلق على الحكم حتى الساعة 21:00 تغ. كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات المصرية على الحكم.

وفسر محللون وكتاب سعوديون، في تصريحات للأناضول، الصمت السعودي بأن حكم القضاء هو شأن مصري.

وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن هناك ترقباً لموقف الحكومة والبرلمان المصري من تلك القضية، معربين عن ثقتهم في "سعودية" الجزيرتين، وأكدوا أن هناك "تطابقاً" رسمياً بين الرياض والقاهرة في تبعية الجزيرتين للسعودية، معربين عن ثقتهم في ان "الحق سيعود لأصحابه".

ودعت قوى سياسية مصرية، إلى رحيل الحكومة، عقب صدور الحكم، كما تعرضت لهجوم لاذع في حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة "إذا أرجعت الحكومة الطاعنة البصر (لا تستطيع الرؤية عن قرب) لتقرأ التاريخ، فلن ترى من فطور أو إخلال أو تصدع أو شقوق، ثم إذا أرجعت البصر كرتين في جميع حقب تاريخ مصر للقول بإنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئاً وهو حسير (ضعيف)".

وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحدد بعد موعداً لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

المصدر: الأناضول