أكد النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، إن مدن الضفة تشهد حالة من الفلتان الأمني تقودها أجهزة أمن السلطة، مشيرًا إلى أن دورها أصبح الحفاظ على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وأوضح الغول في تصريح لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، أن أجهزة السلطة ارتكبت جريمة جديدة بحق أبناء العائلة الأسيرة حبايبة، معتبرًا ذلك "جريمة يحاسب عليها القانون الأساسي الفلسطيني".
وذكر أن القانون الأساسي يعامل جميع أطياف الشعب الفلسطيني "سواسية"، ويشدد من العقوبات على عناصر الأمن المتجاوز للقانون، متابعًا "لا يجوز لأجهزة السلطة تنفيذ القانون وفق أهواءها، فهناك ضوابط تعمل وفقها، ولا يمكن اختراقها".
وأشار إلى أن عملية إجهاض زوجة الأسير حبايبة "جريمة جنائية جديدة تتعلق بأسير فلسطين".
ودعا الغول، أحرار الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لصد اعتداءات أجهزة السلطة بحق المواطن الفلسطيني، والمشهد الذي يتكرر بين الفينة والأخرى.
وطالب الجهات المختصة في أجهزة أمن السلطة، بفتح لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تلك الجريمة التي وصفها بـ"النكراء"، منوهًا إلى أن السلطة تتصرف كعصابة وليس كجهة تحافظ على تطبيق القانون.
وأكد رئيس اللجنة القانونية، أن جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها منظمة التحرير رفضت التعاون الأمني، "إلا أن مصالح الأجهزة الأمنية مرتبطة بمصالح الاحتلال"، وفق قوله.
وكانت عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، قد اعتدت على زوجة الأسير المحرر ناصر حبايبة من بلدة صانور جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ما تسبب بإجهاض جنينها، واعتقلت نجله القاصر.
