الخليل - الرسالة نت

قرر ثلاثة نواب ووزير عن مدينة القدس عدم الرضوخ للقرار الصهيوني بمغادرة مدينة القدس بعد أن أمهلتهم سلطات الاحتلال لمدة شهر لكل منهم لمغادرة المدينة.

وأكد النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح واحمد عطون ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة عدم انصياعهم للقرار مؤكدين بأنهم سيواجهون هذا القرار بكل ما يملكون من أساليب المواجهة.

مستوى سياسي

وأكد متحدث باسم النواب أن القرار الذي اتخذ بحق النواب والوزير أبو عرفة هو قرار اتخذ على أعلى مستوى سياسي في الكيان الصهيوني، بالرغم من أن الشرطة الصهيونية نفذت القرار بدون الرجوع إلى المحكمة الصهيونية العليا إذ اعتبرت القرار نافذ منذ لحظة صدوره.

وبالرغم من أنهم لا يعولون على نزاهة المحكمة الصهيونية إلا أنه أكد  أنهم يرفضون وبشكل قاطع كافة القرارات المتخذة بحقهم سواء كانت من المحكمة أو من أي جهاز صهيوني آخر، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال صادرت كافة الأوراق الثبوتية للنواب والوزير وهم الآن لا يملكون أية وثيقة تعريفية لشخصياتهم، كما صادرت سلطات الاحتلال بطاقات التأمين ورخص السياقة التي بحوزتهم وأصبحوا الآن لا يملكون  أية وثيقة رسمية تعرف بشخصياتهم.

بدوره، أكد النائب أحمد عطون أنه سيقوم وزملاءه بمواجهة القرار حيث عقدوا الخميس مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه رفضهم القاطع للإجراءات الصهيونية بدءاً بسحب الهويات وانتهاءً بالترحيل عن مدينة القدس. بالإضافة إلى خطة للوقوف في وجه حملة الترحيل للفلسطينيين من المدينة

وأشار عطون إلى انه سيوجه برقيات وكتب لوسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة لاطلاع هذه الجهات على حجم الإجرام الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة القدس.

وأضاف :"الهدف الأساسي من ترحيل النواب عن مدينة القدس هو إبعاد تلك الشخصيات عن محيط الإجرام الذي تتخذه سلطات الاحتلال كمنهج وسياسة ضد الوجود العربي والإسلامي في المدينة ولإبعاد هؤلاء النواب عن التغيرات الجذرية الحاصلة في مدينة القدس حتى لا يقوموا بفضح المؤامرات الصهيونية".

وأوضح عطون أن المستوى السياسي الصهيوني لا يرضى عن وجود النواب المقدسيين داخل مدينة القدس منذ البداية ولذلك اصدر تعليماته بسحب الإقامة من (315) شخصية سياسية معروفة وإبعادها عن المدينة المقدسة.

اخطر القرارات

وقد اعتبر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المبعد حالياً عن القدس أن اخطر القرارات التي اتخذت بشأن القدس هي قرارات الإبعاد لأنه ليس هناك أخطر من اقتلاع الإنسان من أرضه، مؤكدا أن البدء بترحيل النواب هو بداية للإعلان عن بنك أهداف لصالح الاحتلال.

وأكد صلاح أن الاحتلال أعلن وبكل صلف انه بعد انتهاء المدة المعطاة للنواب المقدسيين سيتم التعامل معهم كمتسللين وسيتم إبعادهم عن المدينة بالقوة.

وأشار عطون إلى أن الاحتلال جاد في عملية الترحيل وانه يتوقع أن يقوم الاحتلال بترحيلهم بالقوة وأنهم سيبقون سجناء في بيوتهم لأنهم لا يملكون أي وثيقة تثبت شخصياتهم في حال تم إيقافهم أو استجوابهم  داخل حدود المدينة

وأكد النائب عطون أنهم أصيبوا بخيبة أمل جراء التعامل البارد لوسائل الإعلام مع حجم الحدث، مضيفاً أنهم الآن يستقبلون بعض المتضامنين من فلسطين الداخل (فلسطين المحتلة عام 48) ويشاركونهم آلامهم.

وبين النائب المقدسي تلقيهم برقية تضامن من الرئيس الفنزويلي تشافيز والنائب حنين الزعبي والشيخ رائد صلاح غير أن الصدمة متواصلة جراء الردود العربية التي تكاد لا تذكر على هذه الجريمة من حجم الردود العربية والإسلامية على هذا القرار.

وأشار إلى أن الاحتلال وعلى ما يبدو يريد أن يفرغ الفشل الذي لحق به جراء الاعتداء على أسطول الحرية بإبعاد النواب لان الاحتلال ومنذ احتلاله لفلسطين يصدر أزماته بافتعال أزمات أخرى، داعياً وسائل الإعلام لتفعيل هذا الحدث على مستوى العالم والتعبير بصدق عن قفة تضامنية حقيقية مع الفلسطينيين في القدس الشريف

وتابع عطون :"نحن معنيون بوقفة تضامنية لمؤسسات حقوق الإنسان ونحن رفضنا قرار الإبعاد بكل أشكاله وسنقوم بإثارة قضيتنا بكل أبعادها، ولذلك قمنا بمراسلات عديدة لكافة المؤسسات ومنها رئاسة السلطة الفلسطينية التي لم تصدر حتى الآن  تصريحا واحدا يدين الإبعاد".