الرسالة نت – متابعة " رائد أبو جراد "

أعلنت الحكومة الفلسطينية صباح اليوم رفضها لنية الاحتلال بترحيل 4 من نواب كتلة التغيير والإصلاح من مدينة القدس المحتلة.

 وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة, أن هذا القرار "باطل قانونياً وسياسيا, ولا يجوز للاحتلال طرد أي مواطن من مدينته أو محل سكنه".

 واعتبرت الحكومة هذا القرار إمعانا في تهويد مدينة القدس وتنفيذ مخططات الاحتلال والاستفراد بسكانها الأصليين واستبدالهم باليهود لتغيير الواقع الديمغرافي. ودعت الحكومة, النواب إلى عدم التجاوب مع القرار القاضي بترحيلهم عن مدينة القدس واعتباره محاولة لإبعاد الشخصيات القيادية عن محيط الإجرام الصهيوني.

واعتبرت الحكومة أن احد أسباب إقدام الاحتلال على هذا الإجراء, هو ممارسات حكومة فتح ضد النواب والتضييق عليهم اعتقال مدراء مكاتبهم ومساعديهم, ومنعهم من الوصول لمكاتبهم.

من جهته دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإبعادهم من أرضهم .

وطالب بحر  الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.

ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية لأخذ دورها الريادي لرفض هذا القرار الجائر، مؤكداً على الرسالة التي بعثها التشريعي لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية لمواجهة قرار الإبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين. 

وثمن بحر خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي الأحد لمناقشة قرار إبعاد النواب، موقف البرلمان الأوروبي في إدانة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، مطالباً البرلمان الأوروبي بالضغط على الاحتلال الصهيوني وإجباره على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر.

من جانبه، اعتبر النائب د.خليل الحية مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي قرار الإبعاد الصهيوني مناقضاً للقانون الدولي،  مشددا انه انتهاك سافر للقانون الدولي وعقاب جماعي بامتياز.

وبين أن القدس تعتبر مدينة تحت الاحتلال ولايجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها، لافتاً إلى أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها المقدسيين وإغراقها باليهود والمغتصبين ضمن مخطط تهويد المدينة.

وقال الحية:"وفي سابقة خطيرة فان قرار الاحتلال الصهيوني بإبعاد 3من نواب المجلس التشريعي المنتخبين في عام 2006بعد سنوات من اعتقالهم دون أي تهمة أو محاكمة يشكل سابقة خطيرة وتعدياً على حقوق النواب المدنية  مشيرا إلى أن دولة الكيان تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الإنسانية والدولية".

وأشار النائب الحية إلى أن قرار الإبعاد يشكل مصدر ترويع لكل مواطني القدس وإجبارهم على الرضوخ لسياسات الاحتلال ورغباته"، داعياً لضرورة مواجهة القرار بالرفض الفلسطيني على كافة المستويات.

ولفت إلى أن القرار يعد انقلاباً على القوانين الصهيونية التي وافقت سلطات الاحتلال بموجبها على إجراء الانتخابات في القدس تحت إشراف رقابة دولية، مضيفاً:"هذا الإجراء الصهيوني يأتي مقدمة لإبعاد مزيد من سكان القدس واستكمالاً للاستيطان".

 يتبع...