استعرض النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، أبرز خمسة قوانين عنصرية اقرتها إسرائيل مؤخرًا ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقال غنايم لـ"الرسالة نت"، إن أخطر هذه القرارات تتمثل في قرار اقصاء أعضاء الكنيست من خلال سن قانون طرد العضو من خلال عريضة يوقع عليها 90 من نواب الكنيست، وهو قرار يستهدف النواب العرب.

أما القانون الثاني فتمثل في قرار الإرهاب، وهو يهدف لتشديد العقوبات ومصادرة الحق في التعبير والانتخاب للكنيست، بحق من يتلفظ ضد الاحتلال، واعتبار ذلك تحريضا على "الإرهاب"، وفق غنايم.

وأوضح ان القانون الثالث تمثل في قرار الجمعيات الذي يضيق من خلالها على المؤسسات الفلسطينية والعمل على استهدافها ومنعها من العمل الا تحت رقابة مشددة.

وأشار غنايم الى ان القرار الرابع تمثل في قانون ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي بالضفة الى القدس المحتلة، وهذا تم اعتماده مؤخرًا.

ويضاف لها القانون الخامس الذي تم اعتماده مبدئيا من الحكومة الإسرائيلية وهو بصدد عرضه على الكنيست الإسرائيلي، فيتمثل بقانون منع الاذان في القدس والقرى العربية.

ونوه غنايم الى قوانين عنصرية أخرى تم إقرارها مؤخرا من قبيل حظر الحركة الإسلامية ومحاربة التجمع الوطني الفلسطيني.

ولفت الى وجود قانون " دولة القومية اليهودية" لا يزال تحت النقاش بين مكونات الائتلاف اليمين الحاكم، وقد جرى عرضه سابقا على الكنيست ثم تم سحبه بعد خلاف جرى بينهما، وفق قوله.