شككت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقرار حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله حول إلغاء التأمينات الصحية للعاطلين عن العامل.
ودعت الهيئة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، نسخة عنه، الخميس، الحكومة "بالعمل الجاد لتوفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعاطلين عن العمل عبر إدماجهم في صندوق الحماية الاجتماعية، وتطوير خطط لضمان ايجاد فرص عمل لهم".
وأشارت إلى أن هذا القرار يعدم المصلحة العامة، كونه يزيد من وتيرة الضغوطات والانتهاكات على حقوق العاطلين عن العمل والذين يقدر عددهم ب 385 ألف".
وبينت أن العاطلين عن العمل موزعين بواقع 218 ألف في قطاع غزة و166.9 ألف الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بقطاع غزه هم المتضرر الأكبر من القرار، خاصة وأن نسبة البطالة بها بلغت 43.2% في غزة، مقابل 19.6% في الضفة الغربية.
وأضافت "نضم صوتنا للأصوات كافة التي تنادي حكومة التوافق بضرورة تبني سياسات واضحة وتشاركية لضمان حصول الفئات الضعيفة على الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تضمن لهم حقهم بحياة كريمة".
ورأت القرار الأخير، وبصياغته الحالية، "يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الاقتصادية وخاصة في مجال التأمينات الصحية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون الصحة العامة".
وتابعت "ما يثير الشكوك حول رغبة حكومة التوافق في الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق واتفاقيات منظمة العمل الدولية".
وقالت :" إن إجراءات التقشف الحكومية، "يجب أن تبتعد عن حقوق الفئات الاجتماعية الأضعف، بل يجب أن تكون رافعة لهم عن العمل وغيرهم من فئات المجتمع على حقوقهم المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني".
وذكرت أن إعفاء العاطلين عن العمل من رسوم التأمينات الصحية تم بموجب قرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ابو عمار بعد انتفاضة العام 2000م، عدا عن قرار صرف (500) شيكل لكل عاطل عن العمل عبر الاتحاد العام للنقابات العمالية.
وكانت حكومة الحمد الله، قررت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، إلغاء التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل بدءا من مطلع شهر مارس المقبل، في حين قال وزير الصحة جواد عواد بأن القرار لتحديث بيانات العاطلين عن العمل فقط.
