ذاتها (إسرائيل) التي تحاكم راشقي الحجارة الفلسطينيين لعدة سنوات، قد تفوق أعمارهم في العدد، حكمت على جنديها قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بحكم مخفف بلغ 18 شهرا، رغم أن جريمته مسجلة بالصوت والصورة!.
ومن الواضح أن ما قبل الحكم على قاتل الشريف ليس كما بعده، من حيث أن (إسرائيل) تتيح لجنودها قتل الفلسطينيين دون أي رادع، ولا داعي للقلق إن كان المشهد موثقاً، فمنتهى الحكم لن يتجاوز العام ونصف.
وكانت المحكمة العسكرية في "تل أبيب" قد حكمت الثلاثاء الماضي، بالسجن الفعلي 18 شهرًا على الجندي الاسرائيلي "أليؤور أزاريا"، قاتل الشهيد الشريف بالخليل العام الماضي، وذلك بعد إدانته بالقتل غير العمد، مؤكدةً في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف.
وجاء الحكم بالرغم من أن النيابة العامة طالبت المحكمة بفرض عقوبة الحد الأدنى عليه، أي السجن الفعلي مدة 3 إلى 5، في حين أشار المدعي العسكري "نداف فايسمان"، إلى خطورة التهمة التي أدين بها أزاريا، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا.
وتعود القضية إلى 24 مارس الماضي، عندما أطلق الجندي النار على رأس الشاب الشريف الذي كان ممددًا على الأرض إثر إصابته بجروح خطيرة ولا يشكل أي تهديد.
وأثار قرار الحكم ردود فعل غاضبة من أنصار اليمين (الإسرائيلي)، رغم أنه جاء مخففًا، حيث تجمع العشرات منهم أمام المحكمة ورددوا شعارات ضد المحكمة، داعين الى العفو عن الجندي القاتل.
وفي السياق، دعا وزراء بالحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم وزير التعليم نفتالي بينيت الرئيس الإسرائيلي للعفو عن الجندي، وعدم السماح بإرساله إلى السجن، مبررين ذلك بأنه "دافع عن حياته وحياة الجنود ولم يرتكب أي خطأ"، على حد زعمهم.
من جهتها قالت عائلة الشهيد الشريف، تعقيبا على صدور الحكم المخفف بحق الجندي القاتل الذي أعدم نجلها، إن القضية أصبحت بيد القيادة السياسية الفلسطينية بالتحرك من أجل فضح الاحتلال في المحافل الدولية.
وأكد فتحي الشريف المتحدث باسم العائلة في تصريح لـ"الرسالة نت" أن العائلة تواصل متابعة القضية منذ لحظة الإعدام، وحتى تشكيل المحكمة وإدانة الجندي القاتل، وإنها كانت تتوقع الحكم المخفف نظرا لحماسة المجتمع (الإسرائيلي) للمحاكمة وتأييده بشكل كبير للجندي.
واستنكر الشريف القرار المخفف الذي يقضي بسجن الجندي لمدة عام ونصف، معلناً رفض العائلة له بشكل قاطع، معتبراً أن المحكمة شكلت لإرضاء الرأي العام العالمي ولإظهار صورة دولة الاحتلال على أنها دولة ديمقراطية، وتحاكم وتعاقب الجنود الذين تعتبرهم مرتكبي أخطاء، وتحاسبهم على أخطائهم.
وفي دلالات قرار المحكمة (الإسرائيلية)، قال المختص في الشـأن (الإسرائيلي) أحمد عوض إن مؤسسة الاحتلال القضائية مجندة لخدمة فروع الأمن (الإسرائيلي) وعلى رأسها مؤسسة الجيش، على مدار سنوات الصراع.
وأوضح أن الاحتلال أراد بهذا الحكم القضائي التأكيد على عدة ثوابت أهمها أن الجندي (الإسرائيلي) محق في تصرفاته بغض النظر عن كونها ظالمة للفلسطيني، وأن الاحتلال بمؤسساته يقف إلى جوار الجندي ظالما أو مظلوما!
وأشار إلى أن تاريخ القضاء (الإسرائيلي) مليء بحوادث التبرئة للذين أجرموا بحق الشعب الفلسطيني، ومع هذه الحادثة الجديدة تنتسف إمكانية وقوف قضاء الاحتلال في صف الفلسطينيين مهما كبرت القضية أو صغرت.
ومن جهته، قال القيادي في حركة حماس نايف الرجوب إن ما جرى في محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) قاتل الشهيد الشريف كان متوقعا منذ بداية القضية، وتداولها في القضاء (الإسرائيلي).
وأوضح الرجوب في تصريح لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال اعتاد تشجيع جنوده على قتل الفلسطينيين منذ سنوات الصراع الأولى، وبرزت في حالات الإعدام الميداني المتكررة في انتفاضة القدس المندلعة منذ مطلع اكتوبر 2015، تحت حجج واهية.