تشكل المؤسسات الحقوقية الأممية دومًا إزعاجًا كبيرًا للكيان الصهيوني لأنه تفضح جرائمه وتعريه أمام العالم والمجتمع الدولي مما يجعل الكيان يناصب المؤسسات الأممية العداء الدائم، لا سيما في ظل اشتداد حركات مقاطعة الكيان الصهيوني والتحرك الفلسطيني الخارجي من خلال المؤتمرات الشعبية لفلسطيني الخارج واللقاءات والندوات، وجهود الجمعيات الخيرية التي تنشط في الاتحاد الأوربي دعمًا لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وقد أعلن الكيان الصهيوني قبل أيام رفضه منح تصريح عمل لباحث في منظمة (هيومان رايتس واتش) الأمريكية الحقوقية، وذلك بزعم أن هذه المنظمة تخدم الفلسطينيين من خلال تقاريرها وتحقيقاتها التي ترصد الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا الفلسطيني فيما تعمل هذه المنظمة الدولية في تسعين دولة في العالم.

وقد اعتبرت وزارة الخارجية في الكيان أن منظمة (هيومان رايتس) الأمريكية وضعت نفسها تحت تصرف الدعاية الفلسطينية، وتعمل بشكل واضح ضد دولة (إسرائيل) وبشكل منحاز، لذلك قررت وزارة الخارجية في الكيان عدم منح الباحث تأشيرة عمل للباحث في المنظمة.

إن القرار الصهيوني بمنع منظمة ( هيومان رايتس) بالعمل ويكشف عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني في الضرب بعرض الحائط قرارات المؤسسات الأممية ورفض التعامل معها، وهذا القرار يؤكد على الحرب المسعورة التي يشنها الكيان ضد المؤسسات الحقوقية؛ حتى أن عددًا من الجمعيات التي تعنى بالديمقراطية داخل الكيان رفضت هذا القرار وعبرت عن استنكارها لمثل هذا القرار ضد مؤسسة (هيومان رايتس) وهو ينعى الديمقراطية في دولة الكيان على حسب بيان الجمعيات (الإسرائيلية).

إن الكيان الصهيوني يشن حملة ممنهجة ومسعورة ضد المؤسسات الأممية والأمر حسب المرصد الأورومتوسطي الحقوقي أنه لا يقتصر على رفض منح تأشيرات للباحثين الحقوقيين في المؤسسات الحقوقية بل يتم ترحيل كثير من العاملين في المؤسسات الحقوقية وطردتهم من الكيان فقد تم ترحيل السكرتير العام للمرصد الأورومتوسطي العام الماضي وعدم السماح له بالعودة للكيان، كما تم رصد العشرات من حالات منع الناشطين الدوليين والحقوقيين من الوصول للكيان، حتى أن المضايقات الإسرائيلية طالت موظفين في الأمم المتحدة، وهناك منع إسرائيلي مشدد على كل شخصية دولية تبدي تعاطفًا كبيرًا مع حقوق الشعب الفلسطيني.

إن الكيان الصهيوني يسعى دومًا إلى الحد من عمل المؤسسات الدولية ويحاصر نشاطاتها كافة، وقد هاجم وزير الدفاع الصهيوني (أفيغدور ليبرمان) قبل أيام، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصفه ( مجلس معاداة لإسرائيل) وذلك على خلفية تصريح لزيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رأى فيه أن الحكم الإسرائيلي الصادر خفيف وغير مقبول على الجندي الصهيوني( أليؤر أزاريا ) غير مقبول، حيث قتل الجندي الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة.

إن التقارير الدولية التي تصدرها المؤسسات الحقوقية الأممية تشكل مادة دسمة لإدانة الكيان في المحافل الدولية، بل هي مادة حقوقية تاريخية ترصد بشكل يومي جرائم الكيان بحق شعبنا الفلسطيني، كما ترصد هذه التقارير الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يحياها شعبنا تحت وطأة الاحتلال، وهذه الوثائق الحقوقية وهي تمثل دليلًا أساسيًا لإدانة الكيان أمام المحاكم الدولية، وهي تؤثر على صورة الكيان في المجتمع الدولي، فقد أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حديثًا تقرير يرصد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وكان لهذا التقرير تأثيره على الكيان.

إن العداء الصهيوني للمؤسسات الأممية ليس حديثًا بل قديمًا منذ نكبة فلسطين، الكيان يناصب المؤسسات الأممية العداء الشديد، ويعرقل عمل المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطيني، وقد تعرض موظفو الأمم المتحدة في أرضنا المحتلة لكثير من العراقيل من قبل الصهاينة حتى أن مقرات الأمم المتحدة تعرضت للقصف الإسرائيلي في كل حرب تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة، بل إن المسؤولين في الكيان يعربون دومًا عن غضبهم من عمل وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (الأونروا) ويشنون حربًا مسعورة ضد عملها في أرضنا المحتلة.

أمام المؤسسات الأممية الحقوقية معركة كبيرة مع الكيان خاصة في ظل مواصلة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني ومواصلة سرقة أرضنا وتحويلها لمستوطنات وسط التنكر الصهيوني لكافة القوانين والقرارات الأممية ورفضها القرار الأممي الأخير الذي يحمل رقم (2334) وهو يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطيني، ويجب على المؤسسات الأممية ألا تيأس أو تحبط من قرارات الكيان بحقهم، بل يجب مواصلة فضح جرائم الكيان وانتهاكات حقوق الإنسان في أرضنا الفلسطينية.