لا تستغرب عندما تسمع أن الحكومة الفلسطينية أعطت عقودا لإحدى شركات نظافة المستشفيات، وهي تعلم أنها تقاضي عمالها دون الأحد الأدنى للأجور.
ولطالما طالبت الحكومة وجميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل، مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي لا تتوانى فيه عن توقيع مناقصات مع شركات تقاضي عمالها رواتب لا تصل لنصف أجر الحد الأدنى.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية 1450 شيكلا، وهو الرقم الذي توافقت عليه الوزارة، والنقابات العمالية في فلسطين، وتم إقراره قبل ثلاثة أعوام، بينما لا تزال طواقم الوزارة تعمل على تطبيقه، داخل مؤسسات القطاع الخاص.
بدء القرار
الخريجة عبير يوسف التي تعمل في روضة أطفال، تتقاضى راتبا شهريا يبلغ 350 شيكلا فقط، مؤكدة أن المكان الذي تعمل به مرخص من الحكومة، ووزارة العمل على علم بقيمة الراتب الذي تتقاضاه.
وقالت عبير: "المبلغ زهيد، ولكن لا يوجد مكان آخر للعمل، وهو ما دفعني للبقاء في الروضة"، داعية وزارة العمل التطبيق الفعلي للقانون، دون القاء الشعارات الرنانة.
وأضاف: "كثيرا ما نسمع بتحديد وزارة العمل للحد الأدنى للأجور، وتدعو للعمل به، ولكن لا أحد يلتزم، فالقرار بحاجة لعقوبات صارمة ومتابعة جدية من الوزارة".
بدوره، قرر وزير العمل في حكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا، إلزام أصحاب العمل بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة محافظات الوطن، وذلك استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع وزراء العمل السابقين شددوا على قرار الحد الأدنى للأجور، لكن لم يلتزم أي من شركات القطاع الخاص بذلك، ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة قرارا صارما يمنع ذلك.
وفي تفاصيل القرار، أوضح أبو شهلا أنه سيتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق القانون، بحيث يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة والقطاعات 1450 شيكلا.
ووفق أبو شهلا، يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، أما أجر العمال الموسميين 65 شيكلا.
وأكد أبو شهلا أن سريان القرار بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، داعياً جميع أصحاب العمل الالتزام بما جاء بخصوص هذا القرار وتسوية أوضاعهم بمدة أقصاها شهران.
يذكر أن القرار جاء مبنيا على أحكام قانون العمل الفلسطيني وبعد مطالبات العديد من الجهات غير الحكومية بالخصوص.
من جهته، أيد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قرار وزير العمل أبو شهلا الخاص برفع الحد الأدنى للأجور.
وأوصى العمصي، أبو شهلا أن يبدأ بوزارته وألا يكون قراراته للإعلام فقط، مشيرا إلى أن صندوق التشغيل المؤقت الخاص بوزارة العمل يتقاضى عاملوه ألف شيكل في حين يتقاضى عمال النظافة 750 شيكلا.
وقال: "نحن مع أي قرار يدعم حق العامل الفلسطيني ويعزز حضور العامل داخل قطاع غزة والضفة المحتلة، ونحتاج لخطوات عمل على أرض الواقع لدعم العمال".
إحصاءات
ويتقاضى أكثر من 122 ألف فلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة، أجورا دون الحد الأدنى وفق أرقام العام الماضي 2016، بحسب الإحصاء الفلسطيني.
وجاء في بيان القوى العاملة في فلسطين، للعام الماضي 2016، أن 35.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى.
ودفع الحصار (الإسرائيلي) ضد قطاع غزة الذي دخل عامه الـ 12 على التوالي، إضافة إلى 3 حروب، لارتفاع نسب البطالة وندرة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة وغزة، حيث بلغ في غزة 41.7%، مقابل 18.2% في الضفة، بحسب الإحصاء الفلسطيني.
ويذكر أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بنسبة 100% في الحد الأدنى للأجور، ولا يتقاضى أي موظف حكومي يعمل فيها ومسجل في دفاتر ديوان الموظفين، أجرا دون 1450 شيكلا.
وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة مليون و 341 ألف شخص خلال 2016، منهم 844,600 في الضفة، و 496,400 في غزة.
