يكثر الحديث عن الحد الأدنى للأجور التي تعاني انخفاضا واضحا في قطاع غزة في ظل أوضاع معيشية صعبة ومؤشرات اقتصادية كارثية.

وتعاني القطاعات الخاصة في غزة من ضعف الأجور في وقت تشير فيه أحدث الدراسات إلى أن متوسط الأجور يساوي 700 شيكل فقط في قطاع غزة.

معاناة الأجور لا تقف عند القطاع الخاص، ففي القطاع الحكومي يعاني الموظفون من صرف نسبة من إجمالي رواتبهم في وقت يتم فيه تحويل ما تبقى للمستحقات.

اجتماع اللجنة

وأجرت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة اجتماعها الأول صباح اليوم، برئاسة وزارة العمل وبعضوية عدة وزارات ومؤسسات قطاع خاص ونقابات مهنية.

وفي بداية الاجتماع أكّد نقيب المهندسين، محمد عرفة، أن اللجنة تتطلع لإيجاد قرارات تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية وبما يضمن الحالة المعيشية الصعبة في قطاع غزة.

وقال عرفة: "نأمل أن تكون هناك حلول لإيجاد أجور أفضل للعاملين في قطاع غزة عبر عدة خطوات عملية".

في حين أكّد المهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في غزة، أن سوق العمل يعاني من ضعف كبير وزيادة كبيرة في العاطلين عن العمل، لتصل نسبة البطالة بين العموم في قطاع غزة إلى أكثر من 45%، وهي الأعلى عالميا.

وقال الغصين: "واصلنا العمل على دعم الجهود وإيجاد آليات لرفع الأجور، تكللت جهودنا في وزارة العمل بالنجاح في تكوين لجنة للأجور".

وأوضح أنه جرى العمل ضمن لجنة ثلاثية للنظر في معدلات الأجور، والتي ستعمل على إيجاد حد أدنى للأجور، "اللجنة ستدرس معدلات الأجور في كافة المهن والوظائف".

ووفق الغصين، ستعمل اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول المجاورة وتجربة الضفة المحتلة بتحديد كافة مسببات تدني الأجور في سوق العمل.

كما ستدرس الأثر الاقتصادي والاجتماعي ورصد ردود الفعل المتوقعة من الجمهور بعد تعديل الحد الأدنى للأجور، ووضع خطة إعلامية لتسويق قرارات إعلامية للجنة.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى أنه سيتم دراسة الحد الأدنى للأجور لكل قطاع على حدة وبشكل منفصل للخروج بقرارات سليمة بهذا الصدد.

الدكتور شادي حلس مدير وحدة علاقات العمل في وزارة العمل بغزة، استعرض دراسات الحد الأدنى للأجور والآليات والقوانين المتبعة.

وتحدث حلس في مداخلة خلال اجتماع اللجنة عن أهداف الحد الأدنى للأجور ومعاييره وأسبابه وجميع ما يتعلق بالموضوع.

وسرد جملة من القوانين التي جرى سنها من المجلس التشريعي وبتوصيات من مجلس الإدارة في أوقات سابقة للعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وذكر حلس جملة من الآثار الاقتصادية الإيجابية لتطبيق الحد الأدنى للأجور سواء على صعيد العامل أو المنشأة.

بدوره، دعا نقيب الاقتصاديين في قطاع غزة، الأستاذ محمد مقداد، لوقف العمل بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال مقداد: "جميعنا نقف مع العامل في تحسين دخله الشهري، ولكن اللجوء إلى فرض حد أدنى للأجور في ظل الوضع الحالي يعني زيادة معدلات البطالة".

وفسّر ذلك بقوله: "هناك ميزانية مخصصة للأجور والرواتب في كل منشأة، والعمل على فرض حد أدنى للأجور سيدفع بأصحاب العمل لتقليل عدد العمال ورفع الأجرة للعدد المتبقي".

ولفت إلى أن قطاع غزة يعاني من عدم وجود دعم حكومي رسمي للعاطلين عن العمل، وهو ما يعني أن رفع الحد الأدنى للأجور دون النظر للمؤشرات الاقتصادية الأخرى، يعد مشكلة وليس حلا.

وفي مداخلة لنقيب العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، أكّد على ضرورة إيجاد حد أدنى للأجور يكفل المعيشة الكريمة للعمال.

وقال العمصي: إن الوضع الاقتصادي للعمال سيء للغاية، وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد حد أدنى للأجور بما يضمن مصلحة العامل والمنشآت الاقتصادية معا.

يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في جلستها رقم 220 بتاريخ 15 مارس الماضي، تشكيل لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل، استنادا للمادة 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.